وتيرة إنجاز متصاعدة لمواكبة النمو السكاني في الكويت

مع تسارع وتيرة النمو السكاني في دولة الكويت تزداد أهمية إنجاز المشاريع الإسكانية بغية تغطية الطلبات المتنامية وقوائم الانتظار وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.

وحرصت دولة الكويت على الاهتمام بمجال الرعاية السكنية منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي الى الآن وأصبح تملك السكن في البلاد حقا مكتسبا لا يمكن التفريط به ولذلك أقرت الحكومة الكويتية سياسة توفير الوحدات السكنية المناسبة للأسر الكويتية.

وشرعت الحكومة منذ عام 1954 بإنشاء الوحدات السكنية وببدائل مختلفة من بيوت حكومية أو قسائم أو شقق وتوزيعها على المواطنين طبقا لآليات وقواعد منظمة تكفل الأسس العادلة في منح تلك المساكن.

ويقوم نظام الرعاية السكنية في الكويت على منح الحق لكل مواطن كويتي بأن يتقدم بطلب للحصول على قسيمة أو أرض وقرض إسكاني من دون فوائد من الحكومة بعد توثيق أوراق زواجه وقد اعتمد هذا النظام عام 1954.

ومن خلال هذا النظام تمكنت نسبة كبيرة من العائلات الكويتية من الحصول على السكن في مختلف مناطق البلاد بشروط ميسرة ويحصل كل رب أسرة من الدولة على بدل إيجار شهري يعادل 150 دينارا كويتيا خلال فترة الانتظار التي تتراوح حاليا بين 15 و 20 عاما.

وفي عودة الى عام 1954 تشكل مجلس الانشاء وتم من خلاله بناء 2000 وحدة سكنية متعددة النماذج في مناطق الشامية وكيفان والفيحاء والسالمية والدعية من ثم بدأت دائرة أملاك الدولة عام 1956 بتوزيع البيوت وبعد عامين تم تشكيل لجنة الاسكان لتعاون دائرة أملاك الدولة في مهامها.

وشهد عام 1960 تأسيس بنك الائتمان بهدف تيسير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي للمواطنين ثم أسندت بعد عامين مهمة توزيع المساكن الحكومية الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وفي عام 1965 تم تطوير بنك الائتمان ليقوم ببناء البيوت باسم بنك التسليف والادخار وتقديم القروض العقارية للمواطنين لمساعدتهم في بناء بيوتهم ثم أنشئت الهيئة العامة للاسكان عام 1974 لتقوم بمهمة إنشاء وإنجاز المساكن الحكومية للمواطنين.

وجاء إنشاء وزارة الاسكان عام 1975 لتكون إحدى مهامها توزيع البيوت الحكومية قبل أن يتم دمج الوزارة بالهيئة العامة للاسكان عام 1986 لتقوم بتخطيط وتنفيذ وتصميم وتوزيع البيوت الحكومية فقط.

وصدرت تشريعات عدة لمواكبة متطلبات العصر في هذا القطاع الحيوي منها قانون الرعاية السكنية رقم 47 لعام 1993 وبموجبه أنشئت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بميزانية مستقلة ومجلس إدارة ممثلا جميع الوزارات والهيئات الحكومية لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين لضمان التنسيق بينها وبين أجهزة المؤسسة وتذليل العقبات التي تعترض تقديم الخدمات الإسكانية.

وعكفت المؤسسة على توزيع مساحات شاسعة من القسائم السكنية إلى جانب قيام بنك التسليف والادخار بمنح القروض العقارية اللازمة لبناء وترميم وتجديد المساكن الخاصة ووزعت الدولة وحدات سكنية لأكثر من 91600 أسرة كويتية حتى عام 2009.

وتشير بيانات المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى أن طلبات الإسكان تشهد ارتفاعا سنويا بنسبة 8 في المئة وستبلغ هذه الطلبات نحو 175 ألف طلب سكن حتى عام 2020 وفق التوقعات.

الى ذلك صدر القانون رقم 27 لسنة 1995 وتعديلاته بشأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة والذي قطعت (السكنية) شوطا كبيرا في تنفيذه.

وحرصا من المؤسسة على توفير متطلبات المواطنين السكنية وإيمانا منها بأهمية تحقيق التوازن والتكامل مع الجهات الحكومية المختلفة بتطوير دولة الكويت أنشأت العديد من المدن السكنية الجديدة خارج المنطقة الحضرية مثل مدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران ومدينة المطلاع إلى جانب بعض التجمعات المجاورة لهذه المدن.

وسبق للمؤسسة أن أعلنت عام 2008 أنها تعكف على إنجاز 23 مشروعا سكنيا بتكلفة أكثر من 225 مليون دينار كويتي وتتراوح تلك المشاريع بين قسائم سكنية وبيوت جاهزة ومرافق عامة وخدمات.

وأظهرت احصائية صادرة عن (السكنية) عام 2013 أن عدد الوحدات السكنية في المشاريع الاسكانية القائمة التي تم تنفيذها وصل إلى 14 الف وحدة سكنية في ما بلغ عدد الوحدات السكنية المتبقية 6387 وحدة سكنية وتشمل بيوتا حكومية وقسائم وشققا سكنية في العديد من مدن الكويت.

وبينت إحصائية أخرى أن عدد البيوت التي تم تخصيصها بلغ 2571 بيتا وأن عدد الوحدات السكنية المنجزة العام الحالي سيصل الى 2251 وحدة على أن يتم إنجاز 925 وحدة عام 2015 ليبلغ العدد 640 وحدة سكنية .