50 عقاريًا يبحثون الشراكة بين العام والخاص في "الإسكان" السعودي

جمعت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، في لقاء لها أمس الخميس  50 عقاريًا من مطورين ومسوقين ومستثمرين لبحث الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجالات الإسكان، وذلك في منتجع القلزم السياحي في محافظة جدة بحضور رئيس اللجنة الغامدي، والمستشار في وزارة الإسكان مدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة المكلف، المهندس حسين الزهراني، والمهتمين بالشأن العقاري.

واستهل رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة اللقاء بتهنئة الحضور بحلول شهر رمضان المبارك، منوهًا بمثل هذه اللقاء التي تجسد التعاون والشراكة ما بين وزارة الإسكان والمجتمع بكل شرائحه، حيث إن تأمين المسكن يعد من مقومات الحياة والمعيشة للمواطن السعودي.

وتحدث حول مشروعات الإسكان، التي تشيدها المملكة في عدد من المناطق والمحافظات والمكتملة الخدمات بهدف أن ينعم المواطن بالسكن الملائم عادًا مشروعات الإسكان الواجهة الحضارية للبلاد، والتي يتطلب تنفيذها تعاون القطاعين العام والخاص بما يخدم المصلحة العامة.

و قدم المستشار بوزارة الإسكان مدير عام فرع الوزارة منطقة مكة المكرمة المكلف عرضًا حول مجهودات الوزارة في مجال الإسكان والشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوهًا بأن هذه الشراكة تنظر إلى المستفيدين على أنهم من العناصر الهامة، إضافة إلى القطاعين العام والخاص.

وقال: للقطاع العام دور في تسهيل إيصال الخدمات إلى المواقع المستهدفة والتنسيق مع الجهات العليا والخدمية لتذليل الصعاب، والتي ربما تعترض مبدأ الشراكة إلا أن الأنظمة والتشريعات تكون أكبر عائق في سبيل تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وعليه فإنه لابد من إيجاد تشريعات مرنة وأنظمة يمكن تطبيقها بما يحقق السرعة والجودة.

ونوه الزهراني بأن المنتج العقاري لابد أن يحظى بقبول المستفيدين وآلية لقياس مدى قبولهم له والضمانات للمطورين العقاريين من جهة والضمانات للمستفيد من جهة أخرى وتكاليف البنية التحتية، التي تساهم في رفع سعر المنتج ونظم البناء ورسوم الأراضي، مشيرًا إلى أن عدم ثبات الأسعار العقارية يرفع من مستوى المخاطرة، وبالتالي يرفع سعر المنتج. واعتبر توفير العمالة، الذي يساهم في تخفيض التكلفة من أهم التحديات لدى المقاولين، ويشكل بعد الموقع حالة من التردد لدى المستثمر والمطور العقاري مالم يتم طمأنته بأن هذا الموقع سوف يكون مأهولًا فور بنائه، مضيفًا أن رأس المال جبان، وبالتالي يحتاج التمويل العقاري إلى ضمانات مركزًا أن فرص إقامة المشروعات الإسكانية تمكن في الموقع والعرض والطلب والتمويل الحكومي ووجود المستفيدين في ظل وجود أكثر من مليون مواطن بحاجة إلى مساكن ويمكن اعتبارهم فرصة حقيقية.

وأفاد أن نقاط الضعف في الإسكان هي ضعف الرغبة في المشاركة، حيث إن هناك إحجاما من القطاع الخاص للدخول في شراكة مع القطاع العام لنقص المعلومات وعدم وجود ضمانات وغياب الرؤية الواضحة والمواقع ليست جاذبة حاليًا لبعدها عن مراكز المدن أو زيادة تكلفة تطويرها معتبرًا توفر المعلومات مهمة في جانبي التنمية العقارية وكمية العرض والطلب، معترفًا أنه ليس هناك استراتيجية مدروسة واضحة لا من خلال الخطط الخمسية ولا من خلال الأجهزة من قبل وزارة الإسكان في هذا الشأن.