أنباء عن إعادة التحقيق في ملف "بنك المدينة" اللبناني

كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ"العرب اليوم"، عن أن النائب العام اللبناني لدى محكمة التمييز، القاضي حاتم ماضي، قرر في خطوة مفاجئة، إعادة فتح ملف "بنك المدينة" قريبًا جدًا، بما يعني ذلك استدعاء لشخصيات بارزة والاستماع إليها، بخاصة أن هذا الملف قد اتخذ أبعادًا خطيرة، إبان وجود الجيش السوري في لبنان، بعدما اتهم كبار قادته بالتورط في عمليات غسيل أموال، ومنهم وزير الداخلية السابق غازي كنعان الذي انتحر في وقت سابق، ورئيس جهاز الأمن والاستطلاع في الجيش السوري اللواء رستم غزالي، الذي يتولى الآن جهاز الأمن في ريف دمشق، ويعتبر من أقرب الشخصيات إلى الرئيس بشار الأسد. وستشمل التحقيقات عددًا غير قليل من الوزراء والنواب اللبنانيين الحاليين والسابقنين، الذين تورطوا في عمليات مصرفية قيل إنها "قذرة" في ذلك الوقت، كما ستشمل إمكان استعادة السيدة رنا قليلات التي ارتبط اسمها باعتبارها إحدى مديري المصرف من البرازيل حيث تعيش، بعد أن تمكنت من الفرار إليها في العام 2009 وتعمل هناك كسيدة أعمال، فيما أعربت المصادر القضائية اللبنانية عن استغرابها من توقيت إعادة فتح التحقيقات، باعتبار أن القاضي ماضي سيغادر موقعه في القضاء في الأسبوع الأول من تموز/ يوليو المقبل لبلوغه السن القانوني. ونقلت المصادر نفسها عن القاضي ماضي قوله، إنه "سيسير في القضية حتى النهاية، رغم حساسيتها"، علمًا بأنّ هذه القضية حُفظت لسنوات طويلة في أدراج القضاة الذين تعاقبوا عليها، وفي غضون ذلك التقى ماضي الأربعاء، هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وتداول مع أعضائها قضايا مصرفية مختلفة، منها ملف بنك المدينة وتداعياته، واتُّفق على ضرورة إعادة فتح هذا الملف. وقد كشف النقاب عن قرار صدر عن ماضي، كلف بموجبه لجنة الخبراء التي كانت معينة في وقت سابق من أجل تحديد مدى انطباق صفة غسيل الأموال على عمليات "بنك المدينة" وبنك "الاعتماد المتحد"، توسيع هذه المهمة وبخاصة لجهة بيان أسماء جميع الأشخاص الذين تقاضوا أموالاً من هذين المصرفين أو من أحدهما مع بيان قيمة المبالغ المقبوضة وسببها، على أن تنهي هذه اللجنة تقريرها في مهلة أقصاها 3 أسابيع.