البشير يوجه لردع المعتدين على المال السوداني العام

وجه الرئيس السوداني عمر البشير وزارة العدل لضرورة إيلاء قضايا المال العام أهمية قصوى، وردع المعتدين والمفسدين، مطالبًا بضرورة سن التشريعات والإجراءات التي تحافظ على المال العام، وتعزز ولايتها في هذا الشأن. وشدد البشير، لدى مخاطبته مؤتمر "تطوير وإصلاح العمل القانوني في أجهزة الدولة"، على "توضيح الأحكام الصادرة للرأي العام"، ونادى بـ"ضرورة استقلالية المستشارين القانونيين في مؤسسات الدولة، وأن يتم توزيعهم وانتشارهم في جميع الولايات ومحلياتها، بسطًا للعدالة"، موجهًا ولاة الولايات "لتوفير البيئة المناسبة للنيابات العامة، حتى تؤدي دورها". من جانبه، جدد وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة "حرص وزارة العدل على تحقيق العدل، وسيادة حكم القانون"، مؤكدًا التوجه إلى"تطوير العمل العدلي، من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة، وتحقيق شراكة فعالة مع الولايات"، مشيرًا إلى "متابعة الوزارة المستمرة لتنفيذ قانون مكافحة الثراء الحرام، ودعمها لنيابات المال العام، لمكافحته، ومحاسبة المعتدين على المال العام"، مضيفًا أن "المؤتمر سيولي قضية حقوق الإنسان الإهتمام الأكبر، لتجاوز التحديات في المحيطين الإقليمي والدولي"، مؤكدًا "التزام بلاده بإعلان فينا لحقوق الإنسان". وفي تعليق له على المؤتمر، قال المحامي ساطع الحاج، في تصريحات لـ "العرب اليوم"، أن "البلاد تحتاج إلى إصلاح قضائي، يبدأ بإصلاح القوانين، لأن القوانين ينبغي أن تكون انعكاسًا طبيعيًا، وتأمينًا لحركة المجتمع، وليس انعكاسًا وتأمينًا لحركة الحكومات، كما يحدث الآن، وأن هناك ترسانة من القوانين في مواجهة الشعب، تصب في مصلحة الحكومة بالدرجة الأولى، لتكريس استمرايتها المنفردة بالسلطة، ومن بين هذه القوانين قانون الأمن الوطني والمخابرات والصحافة والمطبوعات، بالإضافة إلى قانون النقابات، فضلاً عن إنشاء النيابات الخاصة، مثل نيابة أمن الدولة والصحافة والمطبوعات ونيابة المصارف، يضاف إلى ذلك المحاكم الجنائية الخاصة، مثل محكمة الإرهاب، ومحكمة جرائم دارفور، وهذا الإتجاه يُحدث خللاً في مبدأ محاكمة أي مواطن أمام قاضيه الطبيعي، وليس أمام محاكم خاصة"، ويضيف "بلغ الأمر أن تنشئ السلطات القضائية محكمة خاصة لشركة الاتصالات السودانية"، واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن "البلاد تحتاج إلى إصلاح في القانون النيابي والقضائي، بالإضافة إلى وقف الرسوم الباهظة مقابل التقاضي أمام المحاكم، حتى يشعر الناس فعلاً بالطمأنينة". ويقول خبير قانوني آخر، مشارك في المؤتمر، أن "المؤتمر يعد صحوة جعلت القائمين على أمر القانون في السودان ينتبنهون إلى الإخفاقات والقصور، التي تمس المؤسسات العدلية"، مشيرًا إلى أن "وزارة العدل دعت الأضلاع الأخرى من القضاء، والمحامين، والشرطة، والأمن، والجيش، للمشاركة في المؤتمر"، معربًا عن "أمله في أن تستوعب التوصيات المطلوب من إصلاحات فعلية، وأن تعمل هذه الأضلاع على تنفيذ التوصيات، لسد الثغرات الموجودة في المؤسسات العدلية المختلفة"، مؤكدًا أن ذلك سيحقق الإصلاح القانوني المرجو، لبسط العدالة وتحقيق المساواة.