"التجارة السعودية" تحيل 615 قضية غش إلى الادعاء العام

كشف التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة إحالة 615 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، تتركز في مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية والبيانات التجارية واستكمال العمل المشترك بين وكالة الوزارة لشؤون المستهلك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للقيام بمسح الأسواق والمحال التجارية في بعض المدن الرئيسة للتحقق من مطابقة السلع المعروضة للمواصفات القياسية السعودية وسحب عينات منها لإخضاعها إلى الفحص والاختبار، خصوصا بعض السلع الضرورية.

وأوضح التقرير أنه في مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بلغ عدد المحال التي تم تفتيشيها من أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها 9768 محلاً ومشغلا للتحقق من الالتزام بنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما جرى الترخيص لـ277 محلا ومشغلا جديدا لبيع وشراء وإنتاج مشغولات معادن ثمينة وأحجار كريمة.

كما تم شطب ترخيص 119 محلا ومشغلا بسبب التوقف عن مزاولة النشاط وضبط بعض المخالفات حيث تم إحالة 46 قضية إلى لجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مناطق المملكة العربية السعودية.

وبلغ عدد الشكاوى الخاصة فيما يشتبه لمخالف نظام العلامات التجارية التي وردت للوزارة وفروعها 4099 شكوى في بضائع مختلفة، جاءت مستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والعطورات الغالبية منها، فيما أسفرت الجولات الميدانية عن ضبط عدد 9855 سلعةً تحمل علامة تجارية مقلدة تم ضبطها وهي مخالفة لنظام العلامات التجارية.

و رصد التقرير السنوي تلقي الوزارة وفروعها خلال عام 2013 9281 شكوى تتعلق بقطع الغيار والصيانة والضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، حيث تم النظر فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها كما تابعت هيئة ضبط الغش التجاري في الوزارة وفروعها السلع والبضائع.