الحكومة السودانية تنفي إعاقتها عمل المنظمات الدولية

نفت الحكومة السودانية أن تكون  وضعت قيودا أو شروطا تحدُّ من حرية عمل المنظمات الدولية العاملة في الحقل الانساني في دارفور. وأكد  وكيل الخارجية السودانية السفير رحمة الله  محمد عثمان  في تصريحات ل "للعرب اليوم" الاربعاء، "أن حكومة بلاده لاتضع قيوداً على عمل  المنظمات"، مضيفا أنه "لايمكن أن نطلب من المنظمات العمل  معنا ثم  نعرقل دخول   طاقمها  لاراضينا" ، وأكد أن  "هناك  إتفاقا  بين حكومة بلاده  والامم المتحدة  والمنظمات الدولية يتم بموجبه تنظيم عمل  هذه المنظمات" ، وهذا الاتفاق لايزال ساريا  ولم يتم التراجع  عنه ".  وقال  رحمة الله ، "نحن لم نرفض إعطاء هؤلاء تراخيص عمل جديدة" ، موضحاً "أن الحكومة متعاونة الى أقصي درجة  مع المنظمات" ،لكنه عاد  وقال "بما أن البعض  في هذه المنظمات  لم يحصل على تصاريح عمل جديدة   فان القضية  دونما شك مرتبطة باجراءات إدارية   ضمن ممارسة  السلطات لحقها في إتباع الاجراءات المطلوبة في مثل هذه الحالات  فهذا  يحدث في كل العالم". وتساءل "لماذا يطلب منا دائما أن نفعل مايريد هؤلاء ؟ ،  وعاد  وكيل الخارجية السودانية ليؤكد "أن المنظمات مسموح لها أن تمارس أعمالها وتقوم بادوراها في اقليم دارفور وفي مناطق أخرى من بلاده دون قيود" . وكانت الأمم المتحدة  إتهمت الحكومة السودانية بإعاقة أنشطتها الإنسانية فى إقليم دارفور غرب السودان،    وقد عبر كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية  علي الزعتري، وممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في السودان كاي نيلسن عن أسفهما بأنه  "لا مناص من تقليص الأنشطة الإنسانية للنازحين في دارفور نتيجة عدم تجديد السلطات الحكومية المختصة لتصاريح معظم موظفي المفوضية الدوليين العاملين في المنطقة" . وقالا انه "من بين 37 من موظفي المفوضية الدوليين العاملين في دارفور، 17 منهم فقط لديهم تصاريح سارية المفعول حاليا لمواصلة مهامهم"، موضحين انه لم "تُجدَد تصاريح العشرين الآخرين، على الرغم من المتابعة المتواصلة من قبل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين مع السلطات الحكومية ذات الصلة". وقد أثر ذلك بشكل خاص على عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في شمال دارفور. إذ لم يمُنح أيٌ من موظفي المفوضية الدولية العاملين في "الفاشر" تصاريح للعودة، وقد طُلِب من آخر الموظفين الباقين أن يغادروا خلال وقت قصير في أوائل يوليو/تموز الماضي. والنتيجة كانت أنه تعذرعلى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين الإضطلاع بأنشطة الحماية والمساعدة للنازحين في شمال دارفور بشكل فعال لأكثر من شهر". وبحسب  بيان صحافي  لمكتب المنظمة الدولية في السودان تبلغ "العرب اليوم"  نسخة منه الاربعاء "فان  الوضع الإنساني في دارفور لا يزال حرجاً على حدِ سواء بالنسبة الى النازحين على المدى الطويل ولأولئك الذين نزحوا حديثا نتيجة للقتال الأخير"، ودعا   كلٌ من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، وممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في السودان، الحكومة السودانية لتجديد التصاريح لجميع موظفي مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وذلك للسماح للمفوضية بإستئناف كامل أنشطتها في دارفور.