"النقد" الدولي يعتبر أنه يجب على دول الخليج التأقلم مع اسعار النفط

 اعتبر صندوق النقد الدولي انه يتعين على دول الخليج ان تتأقلم مع "الواقع الجديد" الناجم عن انخفاض اسعار النفط والذي قد يستمر لسنوات، واوصى هذه الدول بخفض الانفاق العام وتنويع مصادر الدخل.
واكد الصندوق في تقريره حول النظرة المستقبلة للاقتصاد العالمي الذي نشر الاربعاء، ان دول الخليج تبدو في موقع جيد لاتخاذ التدابير اللازمة لتعديل نهجها المالي، وذلك بفضل احتياطاتها المالية الضخمة التي جمعتها اثناء فورة اسعار النفط.

وقال مدير منطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود احمد الذي قدم الى دبي من اجل اطلاق تقرير النظرة المستقبلية، "على دول الخليج ان تجري تعديلات من اجل مواءمة انفاقها مع الواقع الجديد لاسعار النفط، وذلك ليس فقط هذه السنة، بل على مدى السنوات المقبلة".

وقال احمد في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين)، تواجه عجزا بنسبة 13% من اجمالي ناتجها المحلي كمعدل وسط هذه السنة.
وبحسب احمد، سيبلغ اجمالي عجز هذه الدول على مدى السنوات الخمس المقبلة حوالى الف مليار دولار اذ انخفضت اسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في حزيران/يونيو 2014، الى ما دون 50 دولارا حاليا.

وتوقع صندوق النقد الدولي ان يتباطأ النمو في المجموعة الخليجية الى 3,25% هذه السنة و2,75% العام المقبل مقارنة ب3,5% في 2014.
وقال احمد "ان الغالبية (من المحللين) يعتقدون ان اسعار النفط قد ترتفع بعض الشيء عن المستوى التي هي فيه حاليا... نحن نرى انه بحلول العام 2020 ستكون الاسعار في حدود 65 دولارا او اقل وليس عند مستوى الاسعار التي عهدناها".

واضاف "ذلك يعني انه يتعين على معظم هذه الدول ان تمضي قدما في عملية تعديل مستدامة وواسعة النطاق في ماليتها".
وبحسب المسؤول في صندوق النقد، فان التعديلات يجب ان تشمل تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، اضافة الى خفض الدعم على الاسعار والحد من فاتورة الرواتب في القطاع العام.

وذكر احمد ان "معظم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يعملون في القطاع العام، ويجب تغيير هذا النموذج خلال السنوات القليلة المقبلة".
ورحب احمد برفع الامارات مؤخرا الدعم عن المحروقات، واعتبر ان هذه الخطوة تشكل "مثالا يحتذى به" بالنسبة لباقي دول مجلس التعاون.
ورفعت الكويت بدورها الدعم عن الديزل وفيول الطائرات، فيما تخطط دول اخرى في المنطقة لخطوات مشابهة.

ويتعين بحسب المسؤول في صندوق النقد الدولي ايضا خفض الانفاق على المشاريع والتركيز اكثر على الكفاءة.
وقال احمد ان "الانفاق ارتفع في كثير من هذه الدول. بعض المشاريع قد تم بالفعل خفض وتيرة تنفيذها فيما تم تأجيل مشاريع اخرى. وفي كل الاحوال، الاهم بات الآن كفاءة المشروع".
وفي ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، قال احمد انه يمكن لدول الخليج التي تعتمد انظمة ضريبة منخفضة، ان تفكر في فرض ضرائب على الانفاق لرفع العائدات خارج قطاع النفط.

وقال احمد في هذا السياق ان "عدة دول في مجلس التعاون تفكر في امكانية فرض ضريبة على القيمة المضافة ... كسبيل لتحقيق عوائد من خارج  القطاع النفطي".
واضاف "هناك خيارات صعبة يجب اتخاذها لكن من المهم ان تحدد كل دولة ما عليها ان تقوم به في كل من هذه المسائل وان تضع خطة للمدى المتوسط".
ومعظم دول الخليج تجد نفسها في موقع جيد للتأقلم مع الواقع الجديد في سوق النفط بفضل احتياطاتها المالية الضخمة.

وقال احمد "لقد ادخرت دول الخليج بكثير من الحكمة اثناء فترة ارتفاع اسعار النفط. ان ذلك يضع هذه الدول في موقع قوي اليوم في مواجهة موجات الصدمة التي تتسبب بها الاسعار المنخفضة التي نشهدها".
واعتبر انه يتعين على دول الخليج ان تستخدم بعضا من هذه الاحتياطات "لتكون عملية التأقلم مع واقع الاسعار الجديد، اكثر تدريجية، ولكي تحظى بمزيد من الوقت للقيام بالتغيير".
وخلص الى القول "انها اقتصادات قوية تملك الكثير من الاحتياطات ورؤوس اموال كبيرة كما تملك القدرة على اللجوء الى الاسواق المالية للاقتراض. انها دول في موقع قوة".