البطالة تهدد سائقي الأجرة بعد قرار الطيران المدني

وضعت الهيئة العامة للطيران المدني حدًا للتعاقد من أصحاب سيارات الأجرة في مطار الملك فهد الدولي في الدمام وربطت ذلك ببداية العام الهجري الجديد 1 محرم 1436هـ.
واشتكى 360 سائق أجرة من قرار الهيئة كونه يدفعهم إلى البطالة بحجة التعاقد مع شركات متخصصة في مجال الأجرة العامة بغرض تقديم خدمة احترافية منظمة لنقل المسافرين بحسب الخطاب الذي وزعته إدارة المطار أمس الأول الخميس للسائقين,سيارات الأجرة
 وتجاهلت إدارة المطار بحسب حديثهم مع صحيفة "الرياض" أكثر من 150 سائق أجرة أجنبي تابعون لإحدى الشركات يعملون في نفس الفترة في المطار بجانب السعوديين، باقون في الخدمة، ملوحين لنا بالمخلفات من المرور إذا تم دخول المطار بعد الفترة المحددة.
 وأكد عدد ممن تضرروا من هذا القرار عزمهم رفع تظلمهم ومعاناتهم إلى الجهات المختصة في المنطقة الشرقية بسبب تجاهل الهيئة، لافتين إلى أن بعضهم ما زال يدفع أقساط سيارته لشركات التأجير الممتدة لأكثر من خمس أعوام تنتهي بالتمليك، كما أن شبح الإبعاد سيهددهم وأسرهم ويلقي بهم في شبح البطالة، وقسوة الحياة.
وطالبوا بالإنصاف والمساعدة من الهيئة العامة للطيران المدني بفتح المجال والتباحث حول إمكانية العمل مع الشركات المتخصصة بطرق تحفظ لهم حقوقهم لاسيما وان الهيئة العامة للسياحة والهيئة العامة للطيران المدني وزارة النقل قام بتدريبهم على كيفية التعامل مع المسافرين ضمن برنامج "تنمية مهارات تعامل سائقي سيارات الأجرة السعوديين مع السائح".
وقال مصدر مسؤول في أحد المطارات الدولية رفض الكشف عن إسمه: القرار جاء من هيئة الطيران المدني السعودي بهدف تحسين خدمات النقل العام أو بالأحرى الأجرة حيث أن هناك الكثير من الشكاوي التي وردت للهيئة وكذلك المطارات على الأفراد السعوديين العاملين في الأجرة في المطارات من حيث اللغة ورفع الأسعار والإحترافية المطلوبة في هذا المجال ولذا صدر القرار من هيئة الطيران المدني بهذا الخصوص ولم يكن لأسباب أخرى.
وأضاف أن الأمر ليس فيه محاربة للسائقين السعوديين كما يتصور البعض بل أنه تنظيمي خصوصًا أن السعودية وجهة هامة من جميع دول العالم ويجب أن تكون خدمات الأجرة في المطارات الدولية السعودية بها خدمات توازي نظيراتها العالمية حيث أن هناك تقييم دائم من مراقبين يقومون بقياس كفاءة خدمات المطارات على مستوى العالم من كافة النواحي ومن أهمها بكل تأكيد خدمات التاكسي.
وحول اعتبار بعض السعوديين أن هذا القرار فيه استهداف واضح لهم، أوضح أن هذا ليس صحيح وأن الأمر أكبر مما يتصورون, كون المسؤولية كبيرة لتحسين كافة الخدمات في المطارات السعودية وخدمات سيارات الأجرة ليست في منأى عنها, حيث أنه في جميع المطارات العالمية توجد شركات مختصة تتولى نقل الركاب القادمين إليها إلى مقاصدهم وفق أنظمة محددة وخدمات تقدم لهم بمبالغ معتمدة.
وكشف المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني خالد الخيبري، أن هذا القرار صدر منذ شهر 11 ذو القعدة من هذا العام، ويهدف إلى تحسين خدمات المطارات الدولية في المملكة بكونها مقصدًا هامًا للمسافرين القادمين من مختلف دول العالم.
يذكر أن سائقي سيارات الأجرة في المطار يقومون بتنفيذ جميع التعليمات التي يطلبها منه المرور ومسؤولي المطار، ويدفعون خمسة ريالات للشركة المنظمة لحركة سيارات الأجرة عن كل رحلة، ومبلغ 1000 ريال لإدارة المطار سنويًا كرسوم على السيارة وعملها في المطار.