دراسة موسعة لفرض عقوبات اقتصادية على الدولة اليمنية

قال مصدر خليجي إن فرض عقوبات اقتصادية ضد اليمن خيار مطروح بعد سيطرة جماعة «أنصار الله: الشيعية (الحوثيين) على البلاد، وفقا لما نقلته عنه صحيفة«الاقتصادية »السعودية، الثلاثاء.

وأضاف المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، أن دول المجلس تنتظر ما يمكن أن يسفر عنه قرار مجلس الأمن الدولي وما يثمره الحراك الداخلي للبلاد.

وتابع: «سحب السفراء من اليمن وعلى رأسهم السعودي تحرك سياسي ذو ارتباط اقتصادي، ومتى اضطرب الوضع سياسيا اضطرب اقتصاديا». وأوضح أن«كل شيء وارد في المستقبل، وأي إجراء سياسي قد يتبعه آخر اقتصادي».

وأشار المسؤول الخليجي إلى أن اشتراك اليمن في اللجان الخليجية «محدود جداً، فضلا عن أن العضويات الحالية معطلة». ولفت إلى أن «دول مجلس التعاون قالت إنها ستتخذ إجراءات للحفاظ على مصالحها لكنها لا تتضمن إجراءات أو عقوبات اقتصادية على الأقل خلال هذه المرحلة».

واعتبر المصدر الخليجي أن العقوبات الخليجية يمكن أن تكون «أحد الحلول أو المقترحات بعد محاولات دولية». وقال إن دول الخليج «تعول حاليا على مجلس الأمن الدولي والحراك الداخلي، وإن هذه الإجراءات قد تكون كفيلة بتغيير الصورة الحالية للواقع اليمني».