مجلس غرفة الرياض تسترد 17 مليار من المستثمرين الأجانب

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، بأنه خلال عام واحد استطاعت غرفة الرياض استرداد 17 مليار ريال للصناعات المحلية من المستثمرين الأجانب، بعد أن تم التحرك في متابعة تنفيذ الأمر السامي الخاص بإلزام الشركات الأجنبية بشراء جميع احتياجاتها للمشاريع الحكومية من الصناعة السعودية"، واصفا التجار بأنهم أكبر فئة مؤثرة ومسموعة الكلمة.

وتطرق الدكتور الزامل إلى تبنيه للقضايا التي تواجه الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة ودعمه لمجلس إدارة الغرفة في توصيل صوت تجار مكة للمسؤولين بالدولة.

وأعرب خلال لقائه بتجار وصناع مكة المكرمة في مأدبة العشاء التي أقامها على شرفه أول من أمس ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عن دهشته من دخول الاستثمارات الحكومية في منافسة للقطاع الخاص في المجال العقاري وفي غيره من المجالات بمكة المكرمة، مؤكداً أن هذا التوجه يتعارض مع توجهات الدولة بشكل عام.

وقال الدكتور الزامل: "لست منزعجاً من تدن أسعار النفط، والنمو الاقتصادي الذي عشناه سيستمر، ومما يطمئن على مستقبل الاقتصاد السعودي قوة رجال الأعمال السعوديين وإيجابيتهم، مما أكسبهم القبول كمستثمرين في الخارج، ونحن كقطاع خاص فخورون بكل ما أنجزناه، وراضون عما وصلنا له بالرغم من الصعوبات".

وأشار إلى أن مكة المكرمة حظيت بمشاريع عملاقة مثل التوسعة والمشاريع التنموية، تبلغ كلفتها نصف دخل المملكة من النفط، داعياً غرفة مكة للتركيز على الخدمات، حيث إنه يجري حاليا العمل على إنشاء حوالي ستين فندقا في مكة بما يصاحبها من خدمات وبيع، مطمئناً التجار بأن مكة لا يمكن أن تتأثر بانخفاض أسعار النفط لاعتماد اقتصادها على خدمات الحج والعمرة.

كما دعا إلي التركيز على تدريب الشباب والشابات على الفندقة باعتبارها خدمة مستمرة في مكة على مدار العام، وأوضح قائلاً: "المؤسسة العامة للتدريب المهني ستقف بجانبكم في إنشاء مركز للتدريب إذا أتيتم لها بشريك أجنبي".

وأوضح أن المملكة العربية السعودية حققت إنجازات عظيمة في الصناعة من خلال مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، مشيرا إلى أن هذه المشاريع الضخمة قوبلت بكثير من التشكيك في قدرة السعوديين على الولوج في هذا المجال، غير أن السعوديين بحكمتهم وذكائهم استطاعوا إبهار العالم بالنجاحات الضخمة التي حققوها في مجال البتروكيماويات.

ووصف عدم اتجاه المملكة لإنشاء صندوق سيادي، والاستعانة بدلا عن ذلك بالصناديق المتخصصة، مثل صندوق التنمية الصناعية والصندوق التجاري وغيرهما، كان فكرة ذكية أسهمت بشكل كبير في تنمية الاقتصاد والتجارة والصناعة في المملكة، موضحاً أن كل الأسماء العظيمة في السوق السعودي حاليا بدأت من الصندوق الصناعي بملايين تعد على أصابع اليد الواحدة، كاشفاً عن أن صندوق التنمية الصناعية يستثمر حاليا 260 مليار ريال في سوق المملكة العربية السعودية.