مسؤول بنغلاديشي يؤكد أن المكاتب أخرت وصول الخادمات

حمل مصدرمسؤول بنغلاديشي في دكا أصحاب مكاتب الاستقدام الوطنية في المملكة سبب تأخر وصول العمالة وذلك بسبب عزوفهم عن استقبال طلبات جديدة لمشكلات متعلقة بين وزارة العمل والمكاتب نفسها، مشيرًا إلى أن ما يزيد عن ثلاثة آلاف تأشيرة مصدقة وجاهزة للعمل في المملكة الا ان هناك مكاتب تتحفظ في طلب الحصول على التأشيرات.

وأكد عن شرط تأشيرة رجالية مقابل ثلاث نسائية للمكاتب لا يوجد في بنود الاتفاق مثل ذلك وانما هي اجتهادات من سماسرة بين الطرفين بهدف اتاحة فرصة عمل للرجال والحصول على فوائد مالية.

وجاءت تصريحات المسؤول البنغلاديشي متضاربة مع ما يتداوله اصحاب المكاتب المحلية بعدم توفر الخادمات من بنغلاديش وتعثر ملف الاستقدام.

و أوضح مع تبادل الاتهامات بين الطرفين ماجد الهقاص المتحدث باسم مكاتب الاستقدام المحلية ان القرارات الأخيرة من قبل وزارة العمل هي من عرقل سير عملية الاستقدام من دولة البنغلاديش وعدد من الدول الاخرى، مشيرًا إلى أن المكاتب سبق لها ان اوضحت لوزارة العمل هذه الإشكالية الا انها لم تلق لهم اي اهتمام على حد قوله، مشيرًا إلى أن تكلفة العاملة ازداد للضعف ووصل مؤخرًا مع دخول السماسرة إلى اكثر من ثلاثة آلاف دولار بدلًا من 1000دولار وهذه تكلفة تعتبر كبيرة جدًا خاصة ان وزارة العمل حددت سعرالاستقدام، وفرضت غرامات 100ريال عن كل يوم تأخير، مع رد كامل الرسوم للعميل.

وأوضح أبوخالد صاحب مكتب للاستقدام أنه أنا حاليًا موجود في دولة بنغلاديش وجميع الإجراءات تجري من قبل السفارة في دكا بشكل سلس مشيرًا الى أن السبب وراء تأخر وصول العمالة هم السماسرة الذين يتعاقدون مع مكاتب بأسعار مضيفًا إن قرار فرض الغرامات لا يشمل مكاتب الدول المصدرة للعمالة، بل مكاتب الاستقدام السعودية فقط. مما نشط عمل السوق السوداء والسماسرة السعوديين والأجانب غير المرخصين بمزاولة هذا النشاط، وبكلفة مبالغ فيها، ومن دون أي ضمانات أو رقابة من أية جهة تذكر، ما أجبر غالبية أصحاب النشاط، على الاستغناء عن كثير من موظفيهم السعوديين، لعدم إمكان سداد مستحقاتهم مع توقفها عن استقبال الطلبات الجديدة.

يشار إلى أن وزارة العمل قامت بتحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنغلاديش بما لا يتجاوز سبعة آلاف ريال، وأجر العاملة المنزلية البنغلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريالًا. 

ونوهت الوزارة في وقت لاحق إنها وجهت جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف والالتزام بها، فيما سيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (الفلبين، والهند، وسيرلانكا، وفيتنام) تمهيدًا لإقرارها والعمل بموجبها.