تعثر قانون «كلاريتي» لتنظيم العملات المشفرة في مجلس الشيوخ رغم إنفاق القطاع ملايين الدولارات

تعثر مشروع قانون "كلاريتي" لتنظيم الأصول الرقمية في مجلس الشيوخ الأمريكي، رغم إنفاق قطاع العملات المشفرة أكثر من 225 مليون دولار لتعزيز نفوذه في واشنطن منذ بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني 2025.

وكان من المتوقع أن يصوّت المجلس على المشروع الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل لشركات العملات المشفرة، لكن أعضاء مجلس الشيوخ سيغادرون  واشنطن من دون إجراء التصويت، بعد أشهر من المفاوضات.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، جون ثون، إن التصويت سيُجرى في سبتمبر/أيلول، ما يمهد لجولة جديدة من الضغوط من قطاع العملات المشفرة والمصارف.
وكان مجلس النواب قد أقر نسخته من المشروع العام الماضي، لكن بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ يعارضونه بسبب مخاوف البنوك من فقدان عملائها لصالح حسابات العملات المشفرة التي تقدم عوائد أو مكافآت أعلى.

وقال جوشوا ريزمان، المسؤول في شركة GSR، إن فشل المشروع سيخلق "مخاطرة حقيقية" بعودة ما وصفه بـ"غينسلر 2.0"، في إشارة إلى تشدد إدارة بايدن السابقة تجاه القطاع.

ويواجه المشروع أيضاً خلافات مرتبطة بأعمال ترامب في مجال العملات المشفرة. ويطالب الديمقراطيون بإدراج قواعد أخلاقية تمنع المسؤولين، بمن فيهم الرئيس، من الترويج للأصول الرقمية مقابل تعويضات أثناء توليهم مناصبهم.

وبحسب تحليل لـ"فايننشال تايمز"، أنفق قطاع العملات المشفرة أكثر من 185 مليون دولار على الانتخابات خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2025 إلى يونيو/حزيران 2026، إضافة إلى أكثر من 40 مليون دولار على جماعات الضغط.

وقال الرئيس التنفيذي لـCoinbase، براين أرمسترونغ، إن ملايين الأميركيين يمتلكون العملات المشفرة، مضيفاً: "حان وقت التصويت".

قد يهمك أيضاً :

أسعار العملات الرقمية تتراجع بقيادة بيتكوين مع استمرار التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار ETF وتأثر السوق بنهاية العام

عملة بيتكوين تتراجع إلى 92.7 ألف دولار بعد تهديدات ترامب بفرض تعريفات إضافية على أوروبا