السعودية تتخذ 5 إجراءات جديدة لتحرير التجارة مع العالم

في الوقت الذي تحذر فيه منظمة التجارة العالمية من ازدياد إجراءات القيود التجارية في مجموعة العشرين عززت السعودية حرية تيسير التجارة عبر خمسة إجراءات تيسيرية وذلك خلال تقرير للمنظمة صدر أخيرا، يتناول مسعى بعض دول مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى تيسير التجارة كان من بينها السعودية بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتضمنت الإجراءات الخمسة التي اتخذتها السعودية، حسبما أشار التقرير، تمديد إعفاء التعريفة الجمركية على المواد الخام والسلع نصف المصنعة، والمعدات، وقطع الغيار من ستة أشهر إلى 12 شهرا.

وذكر التقرير أيضا قيام السعودية بتطبيق نموذج واحد من التخليص الجمركي للاستيراد، وتطبيق نموذج واحد من التخليص الجمركي للتصدير، وإلغاء الحظر على صادرات الأسمنت والحديد.
وقالت منظمة التجارة "إنه بين منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2015 ومنتصف أيار (مايو) 2016، طبقت اقتصادات مجموعة العشرين 21 إجراء مقيدا للتجارة في الشهر الواحد، وهو معدل لم يُرَ مثله منذ أن بدأت المنظمة مراقبة اقتصادات مجموعة العشرين في عام 2009، إذ لم يتجاوز أعلى رقم 19 إجراء".

وقسّم التقرير الإجراءات التي اتخذتها الدول لتيسير التجارة إلى صنفين: الأول، الإجراءات التي تم إبلاغ المنظمة بها رسميا وأطلقت عليها اسم "الإجراءات المؤكدة"، والثاني إجراءات تم إيرادها من قبل وسائل الإعلام دون أن تتلقى المنظمة إشعارا رسميا بذلك، وتمت تسميتها بـ "الإجراءات غير المؤكدة".

وأورد التقرير إجراءين للسعودية ضمن الإجراءات المقيدة للتجارة "غير المؤكدة"، وهما: زيادة تعريفات الاستيراد إلى 30 في المائة على السجائر، وزيادة السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ضرائب الاستيراد بنسبة 100 في المائة على منتجات معينة من التبغ.
وحصر التقرير الإجراءات التي اتخذتها دول مجموعة العشرين في إطار أسمته بـ "إجراءات عامة لدعم الاقتصاد"، ذكرت منها ما يخص السعودية قرار إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "بهدف زيادة ورفع الإنتاجية وتحويلها إلى عوامل تخدم النمو الوطني والتنمية".

وأوردت المنظمة في باب التدابير التي تؤثر في التجارة في الخدمات إيجابيا، عدة إجراءات اتخذتها السعودية في هذا المجال، من بينها تطبيقها قواعد جديدة، وتحديث أحكام أخرى تتعلق بالوصول إلى "المرافق المادية" المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات.
ووصف المنظمة القواعد الجديدة والأحكام التي تم تحديثها بأنها "مرتبطة بعضها ببعض، وهي تهدف إلى ضمان معاملة جميع مقدمي الخدمات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية بطريقة عادلة غير تمييزية".

وقالت "إن الغرض من تحديث الأحكام المتعلقة بالوصول إلى المرافق المادية هو تجميع وتقاسم المرافق المادية بطريقة محايدة تقنياً وتأسيس آلية للتعامل مع النزاعات، بين أمور أخرى".
وأشارت إلى أن الإجراء يعود إلى قرار اتخذته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 333/1437، ودخل حيز النفاذ في 23 شباط (فبراير) 2016.

وأكدت منظمة التجارة العالمية في تقرير لها مواصلة اقتصاد مجموعة العشرين اعتماد التدابير الرامية إلى تيسير التجارة، وسط استقرار اتجاهات تحرير التدابير التجارية في اقتصادات دول مجموعة العشرين، بإدخال 100 تدبير تهدف إلى تيسير التجارة.

وكان هناك 245 إجراء مؤثرا في تجارة البضائع نفذتها اقتصادات مجموعة العشرين خلال الفترة من منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2015 إلى منتصف أيار (مايو) 2016، وهو رقم يعادل 35 إجراءً تم تنفيذها في الشهر، أو أعلى مستوى بالمقارنة مع آخر تقرير للمنظمة حول مجموعة العشرين.

وحثت منظمة التجارة العالمية اقتصادات مجموعة العشرين على عمل المزيد لإلغاء السياسات التي تشوه التجارة العالمية.
وأضافت في تقرير لها حول الموضوع أن "إجراءات تقييد التجارة هذه، مجتمعةً مع ارتفاع ملحوظ في الاتجاهات المضادة للتجارة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التأثيرات السلبية في التدفقات التجارية، وما يتبع ذلك من تأثير في النمو الاقتصادي وتأسيس فرص العمل".