ألاف العراقيين يحتجّون على الرواتب التقاعديّة للبرلمانيين

تظاهر ألاف العراقيين في 10 محافظات، السبت، للمطالبة بإلغاء الفقرة 37 من قانون التقاعد الموحّد المُخصّصة لتقاعد وامتيازات النوّاب والرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين في الدولة والخدمة الجهاديّة. وانطلقت صباح السبت، التظاهرات الاحتجاجيّة في كل من محافظات (بغداد، وكربلاء، والنجف، وذي قار، وكركوك، والمثنى، والبصرة، وبابل، وميسان، والديوانية)، وتُقدّر أعداد المتظاهرين في تلك المحافظات بالألاف، والذين عبّروا عن غضبهم واستيائهم جرّاء التصويت على الفقرة المُخصّصة لتقاعد وامتيازات البرلمانيين وكبار المسؤولين في الحكومة. وأكد المتظاهرون، أنهم سيستمرون في الاحتجاجات ما لم تلغ هذه الفقرة، مشيدين بقرار المرجعيّة التي دعت إلى إلغاء تلك الفقرة، وعدم انتخاب الكتل النيابيّة التي صوّتت عليها. وتجمهر العشرات من المواطنين في العاصمة بغداد، صباح السبت، في ساحة الفردوس، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعديّة والامتيازات للرئاسات الثلاثة والنواب وإنصاف الفقراء، وحملوا لافتات كُتب عليها، "قال الإمام علي عليه السلام حين سكت أهل الحق عن الباطل: توهّم أهل الباطل أنهم على حق"، وأخرى "إنصاف الفقراء أفضل من الخدمة الجهاديّة"، و"إارادة الشعوب أقوى من الطغاة". ورفض المتظاهرون، محاولات بعض السياسيين دخول التظاهرات وتجيرها سياسيا، كما سبقها قبل ذلك تظاهرات حاشدة عمت اغلبية مدن البلاد للمطالبة بالغاء هذه الامتيازات. وقال أحد الناشطين في التظاهرة، أنهم حصلوا الجمعة، على موافقة وزارة الداخلية بالخروج السبت، وأن أجواء التظاهرة يسودها الهدوء التام والتنظيم، وتسير وفق ما هو مطلوب، وقد وفّرت القوات الأمنية الحماية اللازمة للتظاهرة، وأغلقت الطرق المؤدية إليها، وأن المتظاهرين حملوا لافتات رفضوا فيها تخصيص تلك الرواتب والامتيازات، وبدأوا يهتفون ضدها، مُطالبين بالإسراع في إلغائها. وتنص المادة 37 من قانون التقاعد الموحّد على منح نوّاب البرلمان والرئاسات ومسؤولين آخرين رواتب تقاعدية، ويشير المراقبون إلى أنه جرى التصويت عليها على الرغم من المعارضة الشعبية لها، وادعاءات كثير من النواب أنهم سيصوّتون ضدها. وقد انتقدت المرجعية العليا في النجف، زجّ امتيازات للدرجات الخاصة للنوّاب وكبار المسؤولين في قانون التقاعد الموحّد عبر الفقرة 37. وصوّت مجلس النوّاب، في 3 شباط/فبراير 2014، خلال جلسته التاسعة من الفصل التشريعيّ الثاني من السنة الرابعة والأخيرة بغالبية الأعضاء على قانون التقاعد الموحّد، وأثار التصويت على الفقرة 38 الواردة في القانون، ردود فعل شعبيّة ورسميّة غاضبة، اعتبرت ذلك تجاوزًا على إرادة الشعب والمرجعيّات الدينيّة.