المالية في البرلمان المغربي تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من الموازنة

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي بالأغلبية، في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية (الموازنة) لسنة 2019. وحصل المشروع على أصوات 24 نائبا، فيما عارضه 13 آخرون، من بين 43 عضوا تتكون منهم اللجنة.

وتعلق هذا الجزء بالموارد الضريبية، وعرفت مناقشته التي حضرها وزير المالية وكبار موظفي الوزارة تقديم 221 اقتراح تعديل من طرف النواب، طالت على الخصوص الرسوم الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات، والضرائب الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على الشركات، ورسوم تسجيل الصفقات العمومية والعقود والاتفاقات.

في غضون ذلك، انطلقت أمس مناقشة الموازنات القطاعية لمختلف الوزارات، في إطار اللجان الثماني المتخصصة في مجلس النواب في المغرب، وذلك بهدف الانتهاء من المصادقة على الشطر الثاني، الذي يتضمن الميزانيات القطاعية والنفقات خلال اليومين المقبلين، إذ يرتقب أن يعرض مشروع الموازنة للتصويت في جلسة عمومية لمجلس النواب يوم الجمعة المقبل، قبل إحالته على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).

وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.

ويخصص المشروع ما مجموعه 68 مليار درهم (7.16 مليار دولار) لقطاع التعليم، بما فيها 2.1 مليار درهم (221 مليون دولار) برسم برنامج «تيسير» الموجه لدعم الأسر الفقيرة، من أجل التشجيع على تمدرس الأطفال، والحد من الهدر المدرسي. كما خصص المشروع 28 مليار درهم (3 مليارات دولار) لقطاع الصحة، بما فيها 7 مليارات درهم (737 مليون دولار) كالتزامات لتمويل مشروعات بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية، بالرباط وطنجة وأغادير ومراكش ووجدة، بالإضافة إلى إحداث 4 آلاف وظيفة جديدة في قطاع الصحة.

ويواجه مشروع الموازنة انتقادات حادة من طرف أحزاب المعارضة، التي تصفه بـ«مشروع موازنة أزمة»، بسبب هيمنة هاجس التحكم في العجز والتوازنات الكبرى على صياغته، في سياق تميز بارتفاع عجز الميزانية إلى مستوى 3.8 في المائة خلال العام الحالي، بدلا من 3 في المائة التي كانت متوقعة في قانون الموازنة لهذه السنة. وترى فرق المعارضة أن المشروع الذي قدمته الحكومة لا يرقى إلى مستوى الانتظارات في المجال الاجتماعي.