"الاتحاد العمالي" في لبنان يهدد بالإضراب العام في كل القطاعات

لوَّح رئيس "الإتحاد العمالي العام" في لبنان غسان غصن، السبت، بالإضراب العام في كل القطاعات الإنتاجية، قائلاً "بقدر ما تحقق الحكومة مطالبنا الاجتماعية، بقدر ما تتقلص أسباب التحرك، وإلا فالإتحاد سوف يدعو إلى إضراب عام وشامل". ولفت غصن إلى أن "هذه الدعوة طالت أيضًا اتحاد عمال ومستخدمي البلديات الذي أعلن السبت توصيات مؤتمره وضمّنه جملة من المطالب، خاصة ما يتعلق بتثبيت المتعاقدين وانتسابهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغير ذلك"، قائلاً:" كل ذك يترافق مع دعوة الاتحاد العمالي كل القطاعات إلى الاستعداد لكي يتحرّك كل في إطاره، وصولاً إلى التحرك الشامل والعام". ولم يغفل غصن الإشارة إلى أن "التحضير للإضراب العام، يقابله حوار مع الحكومة"، قائلاً:" كنا بدأنا بالحوار خلال اجتماع (لجنة المؤشر)، التي دعا إليها وزير العمل، حيث خطونا في اتجاه الاتفاق على نسبة التضخم كمؤشر لارتفاع الأسعار، وإعادة التوازن بين تقلبات الأسعار والأجور، كما شددنا على أولوية شمول التغطية الصحية المضمونين بعد سنّ التقاعد، كمقدمة لتنفيذ قانون التقاعد والحماية الاجتماعية". وختم غصن: "بقدر ما تحقق الحكومة مطالبنا الاجتماعية، بقدر ما تتقلص أسباب التحرك، وإلا فالإتحاد سوف يدعو إلى إضراب عام وشامل". وبالتزامن عقدت "هيئة التنسيق النقابية"، السبت مؤتمرًا صحافيًا في مقر "رابطة التعليم الثانوي في الأونيسكو"، للإعلان عن الخطوات والتحركات المقبلة، التي تنوي الهيئة القيام بها، ردًا على عدم تحويل الحكومة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب. وأصدرت الهيئة بيانا، قالت فيه: "نلتقي اليوم في هذا المؤتمر الصحافي، لنطلق موقفًا في هذه المحطة المفصلية من مسار تحركنا الذي كان وما زال نقابيا مستقلا بامتياز، وبعيدًا عن التجاذبات والانقسامات السياسية الحاصلة في البلاد. موقف نطلقه بعد مرور 5 شهور على إقرار السلسلة في مجلس الوزراء، وتجميد إحالتها على مجلس النواب خلافا للدستور. موقف نطلقه بعد تنفيذ 14 إضرابًا، و60 اعتصامًا، و4 تظاهرات، ومقاطعة التصحيح لمرتين متتاليتين، ومؤتمرين نقابيين". وأكدت الهيئة:"لم يؤد ذلك إلى إحالة السلسلة حتى الآن، وقد كان هدفنا إحالتها بأقل كلفة ممكنة حرصا على تسيير مصالح المواطنين في الإدارة العامة، وعلى مستقبل أبنائنا التلامذة والطلاب، وعلى أهاليهم الذين نمثل شريحة منهم، ونقدر عاليًا تفهمهم لمطالبنا، فهم الذين دفعوا وما زالوا يدفعون زيادات على الأقساط المدرسية منذ 16 عامًا حتى تاريخه، ويتحملون تكاليف موجة الغلاء المتجددة التي التهمت السلسلة قبل إعطائها.. موقف نطلقه استجابة لمطالبات الأساتذة والمعلمين والموظفين الإداريين والمتقاعدين والأجراء بتصعيد التحرك وتنفيذ الإضراب المفتوح، وشل القطاع العام والإدارة العامة". وتابعت: "إن قضية هؤلاء جميعا، ليست قضية هيئة التنسيق النقابية فحسب، بل هي قضية وطنية واجتماعية بامتياز.. إنها قضية الوقوف ضد سياسة الإفقار المنظمة والمستمرة دون رادع أو حسيب.. قضية كل المعنيين في الشأن العام، أحزابا وقوى وتجمعات سياسية واجتماعية ونقابية، التي نتوجه إليها، مطالبين إياها بتحمل مسؤولياتها وأخذ المبادرة بالتحرك السريع والضاغط على الحكومة؛ من أجل تغيير هذه السياسة، وإحالة السلسلة إلى مجلس النواب ووقف سياسة التمييز بين القطاعات". وتساءلت الهيئة في بيانها: "كيف يُعقل أن تعطي الحكومة القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية بعضا من حقوقهم كزيادة غلاء معيشة 100% على سلاسل رواتبهم، وتحرم بقية القطاعات الوظيفية الأخرى في الدولة"، قائلة:"ليعلم الجميع أن سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام حق لهم لن يتراجعوا عنه قيد أنملة، مهما كانت الضغوط". وأوضحت الهيئة خطواتها التصعيدية، قائلة:"اعتبارًا من صباح الثلاثاء 19 شباط/ فبراير الجاري، يتم تنفيذ اعتصام مركزي حاشد في الـ11 قبل الظهر في شارع المصارف في الأسواق التجارية ومنه إلى السراي الحكومي". وعقد جمعيات عمومية مشتركة للأساتذة والمعلمين والموظفين الإداريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء الثلاثاء 12 شباط/ فبراير الجاري، إلى جانب "تنظيم مروحة واسعة من اللقاءات والاتصالات مع المسؤولين في الحكومة وخارجها والأحزاب والقوى وسائر الكتل. وتفويض "هيئة التنسيق النقابية" في اتخاذ المواقف المناسبة في ضوء المستجدات، بما يخدم إحالة السلسلة إلى مجلس النواب. وأشارت الهيئة إلى أن "أمامها خطوات مفتوحة وتصعيدية أخرى"، لافتة إلى أن "الإضراب المفتوح ليس الورقة الأخيرة، بل هناك أوراقًا أكثر تصعيدًا ومن بينها "مقاطعة الانتخابات النيابية، والامتحانات الرسمية، وغيرها من الخيارات النقابية الكفيلة بإحالة السلسلة إلى مجلس النواب"، محذرة من "استمرار اعتقال السلسلة وحجزها في الأدراج خلافا للدستور". وتمنت على "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التدخل مباشرة لإحالة السلسلة وفق الاتفاق، على مجلس النواب، تطبيقًا للدستور"، مؤكدة أن "عدم إحالتها بعد أن أُقرت من قبل مجلس الوزراء مجتمعا، خرق واضح للدستور".