استراتيجية جديدة لتعزيز الجانب الأمني في "المنافذ"

كشف رئيس الجمارك، الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، أن الاسابيع القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لشؤون الجمارك، والذي يتوازى فيها تنفيذ سرعة الانجاز مع تعزيز الجوانب الأمنية في كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وقال على هامش اجتماع اللجنة المعنية بالقطاع اللوجستي، إن الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الجمارك ساهمت في تقليل فترة الانتظار في المنافذ، حيث أصبحت لا تتعدى بضع ساعات، مع وجود عمل دؤوب وخطط مكثفة للوصول إلى ان يكون معدل ابقاء الشاحنات ساعة واحدة فقط.

وعن الاجراءات التي يتم اتخاذها لتقليل فترة بقاء السلع في المنافذ، أوضح سعادة رئيس الجمارك أن هناك تنسيقاً مع الجهات الرقابية والقانونية للبدء في عمليات التخليص قبل وصول البضائع الى المنافذ، منوهاً إلى انه يمكن أيضا البدء بالاجراءات منذ انعقاد الصفقة بين المصدر والمستورد، حيث سيكون بإمكان المستور القياد بإجراءات التخليص المسبق إلى جانب دفع الرسوم والضرائب.

وعن آليات معاينة السلع المستورة أو الحاجة لفحصها مخبرياً، أشار سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، إلى أن الآلية الجديدة لعملية التخليص تشمل عدم معاينة البضائع المستوردة في المنفذ، حيث يستطيع المستورد ادخالها إلى مستودعاته ومن ثم أخذ عينات منها للجهات المعنية، وفي حالة الموافقة عليها يتم تداولها في الاسواق.

وأضاف رئيس الجمارك ان هذه الاجراءات ستنقل البحرين في عملية التخليص والاستيراد الى نقلة نوعية لتصل إلى المؤشرات العالمية، بحيث سيتم اختصار زمن بقاء البضائع المستوردة في المنافذ لأقصر فترة ممكنة، منوهاً إلى ان هذه الاجراءات سيتم تطبيقها في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وعن التحدي الذي طرحته الجمارك بشأن الوصول إلى ساعة واحدة لبقاء الشاحنة في المنفذ، أشار الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، إلى انه "إذا قام المستورد بإنهاء اجراءاته قبل وصول الشحنة، وطبقنا معايير إذن الاستيراد، وهو ما يحدد إذا كانت الشحة بحاجة للمعاينة او فحص جهاز الاشعة، يمكننا حينها تحقيق الهدف الذي نسعى اليه وهو عدم بقاء الشاحنة اكثر من ساعة في المنفذ".

واختتم رئيس الجمارك تصريحة بالاشارة إلى أن إنهاء العمليات الاجرائية من تخليص ودفع رسوم وجمارك قبل وصول الشحنة سيساهم في تسريع وتيرة العمل على المنافذ وتقليل فترة الانتظار، وهو أحد الاهداف الرئيسية للجمارك.