وزير الاشغال يشكل لجنة للتظلمات من قرارات تقسيم الاراضي

أصدر وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف قرارا وزاريا رقم (180) لسنة 2016 بشان تشكيل لجنة التظلمات من قرارات تقاسيم الاراضي برئاسة الوكيل المساعد للطرق وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات ذات العلاقة.
وفي هذا الاطار صرح الوزير بانه من منطلق حرص الوزارة على تعزيز مبدا الشفافية في التعامل مع طلبات تقاسيم الاراضي، والحرص على اتاحة الفرصة للمواطنين والمطورين لاعادة النظر في طلباتهم بشان تقسيم الاراضي امام جهة متخصصة ، تم تشكيل هذه اللجنة والتي تضم في عضويتها ممثلين عن جمعية المهندسين البحرينية وجمعية المكاتب الهندسية.

وقال ان تشكيل هذه اللجنة يأتي، "إعمالا لاحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1996 بشان تقسيم الاراضي المعدة للتطوير والتعمير وتعديلاته ، و القانون رقم قانون (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة وعلى الاخص المادة رقم (17) من المرسوم بقانون سالف الذكر والتي نصت على انه ((يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها وزارة الإسكان أو المتعين عليها إصدارها في ميعاد معين وفقا لأحكام هذا القـانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات بكتاب مسجل بعلم الوصول أو فوات ميـعاد إصدارها ، وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة يصدر بتـشكيلها قرار من وزير الإسكان وأن تكون مكونة من القطاعين الحكومي والأهلي من ذوي الخبرة، وتبين اللائحة التـنفيذية القواعد والإجراءات التي تسير عليها اللجنة في أعمالها، ويجب أن تبت اللجنة في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه لأي من ذوي الشأن الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الإسكان".

واضاف الوزير في تصريحه "ان الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بتعزيز التواصل مع المواطنين والمطورين وتسهيل حصولهم على الخدمات المختلفة ومنها التخطيطية ، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد الامين النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وحرصه على تطوير الاجراءات التخطيطية المختلفة ودعم التنمية العمرانية ، حرصت على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين ومتلقي الخدمة بصورة عامة ، وان تشكيل هذه اللجنة يعزز شفافية الوزارة في التعامل مع طلبات المواطنين والمطورين بشان تقسيم الاراضي المعدة للتطوير والتعمير ، وفي ذات الوقت يشكل اضافة نوعية للاجراءات التخطيطية بحيث يتيح لطالب الخدمة فرصة اعادة دراسة طلبه من خلال لجنة محايدة تضم في عضويتها عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمهنية المتخصصة في المملكة".

وقال ان توجه الوزارة في تطوير اجراءات الحكومة وتعزيز الشفافية يأتي متماشيا مع مخرجات الملتقى الحكومي 2016 برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ومبادرة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد الامين النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.

وفي ذات السياق اوضح الوزير بان الوزارة ممثلة بالادارة العامة للتخطيط العمراني قامت الوزارة ومن خلال الإدارة العامة للتخطيط العمراني باعتماد (36) مخططا رئيسيا للتقسيم بالاضافة إلى (170) مخططاً جزئياً للتقاسيم وذلك خلال الفترة من يناير-سبتمبر 2016م، مشيرا الى انه نتج عن هذه التقاسيم توفير ما يزيد عن 2,126 قسيمة اسهمت في توفير مساحات للأنشطة العمرانية المختلفة كالاستعمالات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية والصناعية وغيرها بهدف الحفاظ على أسعار السوق وتلبية احتياجات المواطنين والمطورين.

وقال الوزير ان الوزارة تقوم – وفقا لاحكام قانون تقسيم الاراضي المعدة للتطوير والتعمير ولائحته التنفيذية – باستقطاع مساحات من مخططات التقاسيم للطرق والخدمات والمرافق العامة التي تتطلبها المناطق وفقاً للمعايير التخطيطية ، وهو ما يسهم في الإرتقاء بالبيئة الحضرية وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من الخدمات المختلفة.

وأكد الوزير في ختام تصريحه ان الوزارة ماضية قدما في تنفيذ مجموعة من الاجراءات التطويرية لمختلف قطاعاتها بما يسهم في تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للفرد والمجتمع وبما يعزز التنمية العمرانية في المملكة ودعم الاقتصاد الوطني.