رئيس مجلس الشورى يرأس جلسة مجلس الشورى البحريني

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية السادسة عشرة صباح الاثنين برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، حيث استهلت اعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة قبل أن يتم إخطار أصحاب السعادة أعضاء المجلس بالرسالة الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب ) ( تعديل النظام الأميري إلى النظام الملكي )، (إضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرف مشدد إلى الظروف المشددة في المادة (75)، وإخطار أصحاب السعادة الأعضاء بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث نظر المجلس في التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م، حيث قرر المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون. ثم انتقل المجلس لبحث تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول للاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2013م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، حيث قرر المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون. كما نظر مجلس الشورى في التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (118) لسنة 2011م، ومواصلة مناقشة باقي مواد مشروع القانون (ابتداءً من المادة السابعة: السادسة بعد إعادة الترقيم)، حيث قرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة بشأن (1، 5، 6، 7، 8، 9)، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون في الجلسة المقبلة. وفي السياق نفسه وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2013م، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة. وأوضح سعادة العضو عبدالرحمن جمشير مقرر اللجنة بأن مشروع القانون يتألف من مادتين : تضمنت المادة الأولى إضافة عبارة " وأعضاء إدارة الشئون القانونية والمحاكم العسكرية في وزارة الداخلية " إلى نهاية البند (ج) من المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية، ويهدف مشروع القانون إلى مساواة أعضاء الشئون القانونية والمحاكم العسكرية في وزارة الداخلية بنظرائهم من أعضاء القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين في التمتع بميزة الحصول على جوازات سفر خاصة وفقًا لنص المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر التي عدلت بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011. وأشار إلى أنه وبعد الاطلاع على المادة (9 – فقرة ج) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011 ، والتي تضمنت النص على منح جوازات خاصة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني وأعضاء القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين، فإن إعمال مبدأ المساواة طبقًا لنص المادة (18) من الدستور يقتضي منح الميزة نفسها في الحصول على جوازات سفر خاصة لكل من أعضاء الشئون القانونية والمحاكم العسكرية في وزارة الداخلية، ومساواتهم بنظرائهم من أعضاء القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين في التمتع بهذه الميزة. وبين سعادته أن اللجنة وفي ضوء ذلك قررت اللجنة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975بشأن جوازات السفر، والموافقة على مواد المشروع كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وذلك بالتوافق مع النص الوارد من الحكومة. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، والمتضمن التوصية برفض الاقتراح بقانون. وبين سعادة العضو عبدالجليل العويناتي أن اللجنة وجدت بأن المشرّع قد وضع في هذا القانون قواعد عامة مجردة تنطبق على أي مواطن بحريني إذا توافرت فيه الشروط الواردة أعلاه، سواء كان رجلا أو امرأة، معاقا أو غير معاق، أو من الذين أطلق سراحهم من السجن، وعليه، فقد رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون المذكور لا يضيف جديدا للقانون النافذ لشموله الفئات التي وردت في الاقتراح بقانون، وترى اللجنة أن لا مبرر قانوني لقبول هذا الاقتراح بقانون. وبعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأن ما تضمنه الاقتراح بقانون، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفضه. واختتم المجلس جلسته بالاطلاع على تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في ندوة المجموعة الخاصة لدول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية للتحول والتنمية، المنعقدة في الجمهورية الإيطالية – روما، خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2013م.