البحرين تحث المجتمع الدولي على الوقوف جانبها في مواجهة الإرهاب

حثت مملكة البحرين هنا اليوم المجتمع الدولي على الوقوف الى جانبها في مواجهة الجماعات الارهابية التي تهدد امنها وآخرها التفجير الذي شهدته يوم الاثنين الماضي. وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة خلال الجلسة رفيعة المستوى أمام الدورة ال25 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان ان مجموعة يطلق عليها (كتائب عشتار) اعلنت مسؤوليتها عن ذلك الهجوم وهي المجموعة ذاتها التي اعلنت مسؤوليتها عن وفاة ضابط شرطة في يوليو 2013 عن طريق عبوة ناسفة. كما استنكر الدعاية لهذه الاعمال الارهابية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي مثل (فيسبوك) و(تويتر) و (يوتيوب) وصفحات هذه المجموعة "التي تروج وتشيد بشكل روتيني بعمليات الاغتيال والرعب والموت". وأشاد في السياق ذاته بقرار الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد في الرياض هذا الاسبوع والذي صنف (كتائب عشتار) و(ائتلاف شباب 14 فبراير) كجماعتين إرهابيتين . الا انه انتقد عدم إتاحة الفرصة للجهات الفاعلة التي بمقدورها تهدئة الاوضاع وعدم التصعيد لاسيما من لديهم نفوذ سياسي من رجال الدين أو النشطاء في الحقوق السياسية وحقوق الانسان لوضع حد لاعمال العنف. كما انتقد "ظهور اصوات تؤيد الهجمات ضد ضباط الشرطة وإطلاق برامج واضحة ومنهجية لاتباع معارضة عنيفة ضد الحكومة ما يعكس عدم وجود توجه لدى تلك الفئات ضد العنف والإرهاب والاغتيال وعدم وجود برنامج واضح ومنظم لنزع فتيل التوتر والتطرف والحد منهما". ولفت وزير الخارجية البحريني في السياق ذاته الى قيام بعض الجماعات "بتزوير لغة حقوق الانسان لاخفاء أجندة طائفية وتشجيع العنف في الوقت الذي تنشط فيه جماعات إرهابية تسعى لتوفير أسلحة بما فيها قنابل يدوية إيرانية الصنع تمكنت السلطات البحرينية من مصادرتها في ديسمبر 2013". واتهم ايران "بدعم العنف في المملكة" من خلال ظهور جماعات مسلحة مرتبطة مباشرة مع (قوة القدس) وهي وحدة خاصة من الحرس الثوري الإيراني مبينا ان المنشآت الأكاديمية والمدارس الابتدائية والثانوية على وجه الخصوص تعرضت منذ عام 2011 الى ما يقارب 250 اعتداء. وفي هذا المجال دعا وزير الخارجية البحريني طهران الى احترام مبادئ عدم التدخل والتعايش السلمي وحسن الجوار المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. وأكد "ان مملكة البحرين دائما ما تمد يدها لايران بالصداقة وانها مستعدة للعمل معها بأقصى درجات حسن النية الا انها لن تتسامح او تتنازل فيما يتعلق بأمنها واستقرارها". وجدد الوزير البحريني التزام بلاده بأهداف ومقاصد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة مع التعاون المتبادل للمنفعة المستدامة بصورة بناءة مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. وبين انه بعد مضي ثلاثة اعوام على ظهور اعمال العنف في المملكة الا انها استخدمت لغة الحوار واعتمدت اجراءات أكثر مرونة واستقرارا بوجود النظم المعمول بها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما قامت ببناء مؤسسات فاعلة للحكم والمساءلة وآليات رقابة مستقلة مثل أمين مظالم مستقل عن وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بالاضافة الى زيادة اضفاء الطابع المهني على اداء الشرطة وتدريب الموظفين العموميين على احترام حقوق الانسان وسيادة القانون.