"الشورى" البحريني يعقد جلسته الإسبوعية برئاسة علي بن صالح الصالح

تمسك مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدت صباح اليوم الأثنين برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس برأيه بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قرر المجلس عدم الموافقة على توصية اللجنة، ليحال المشروع بقانون للمجلس الوطني. وكان مجلس الشورى قد بدأ أعماله بالتصديق على مضبطة الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث قبل أن يبدأ المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مضمونه، حيث قرر المجلس بعد استكمال المداولات الموافقة على توصية اللجنة على أن يؤخذ القرار النهائي بشأنه بعد ساعة، حيث جرت الموافقة النهائية. بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن المواد المختلف عليهم في وقت سابق، حيث قرر المجلس عدم الموافقة على توصية اللجنة، ليتمسك المجلس برأيه السابق ويحال المشروع للمجلس الوطني. وفي السياق نفسه، بحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مضمون المشروع. وبعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأن ما تضمنته مواد المشروع، قرر المجلس: الموافقة على توصيات اللجنة بشأن الديباجة، وطلبها استرداد الفقرة الرابعة من المادة الأولى ، والموافقة على توصيات اللجنة بشأن المواد 8 ، 44 ، 117، 296، بالإضافة إلى توصية اللجنة بشأن المادة الثانية، وحذف المادة 31، واسترداد المادة 187، والموافقة على المادة الثالثة حسب توصية اللجنة. انتقل بعد ذلك المجلس لمواصلة مناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)،(ابتداءً من المادة 12 – 9 بعد إعادة الترقيم)، حيث قرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة بشأن حذف المادة 9 بعد إعادة الترقيم ، واستحداث نص جديد يحمل الرقم 9، واستحداث مادة أخرى تحمل رقم 10 واستبدال عبارة تلقي بدل من عبارة قبول فيها، والموافقة على توصيات اللجنة بشأن المواد 11، 12، واستحداث مادتين جديدتان تحملان الرقم 12، 13، مع استبدال عبارة المحكمة الصغرى الجنائية بدلاً من المحكمة الصغرى المدنية في المادة المستحدثة، وحذف المادة 14، واستحداث مادة جديدة بدلاً عنها ، بالإضافة إلى استحداث مادة جديدة تحمل الرقم 15، مع مراعاة إعادة الترقيم في المواد السابقة وتغيير مسمى التدابير الجنائية المتعلقة بالعنف الأسري إلى الباب الرابع" العقوبات". كما وافق المجلس على توصيات اللجنة بشأن بحذف المادة 16، والموافقة على توصياتها بشأن المواد 17، 18، 19، 20، 21، واستحداث مواد جديدة تحمل الأرقام (16، 17، 18، 19، 20) وذلك بعد إعادة الترقيم، فيما قرر المجلس إعادة فتح باب المناقشة في المادة الأولى حسب طلب عدد من الأعضاء والمتضمن اقتراح بتناول العنف الاقتصادي ضمن المادة، حيث قرر المجلس إحالة الاقتراح للجنة لدراسته لمدة أسبوعين. بعدها نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، د. عائشة سالم مبارك، أحمد إبراهيم بهزاد، د. جهاد عبدالله الفاضل، والمتضمن توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون، فيما قرر المجلس الموافقة على طلب اللجنة لإعادة الاقتراح للجنة للاطلاع على مرئيات الجهات الأخرى والاطلاع على ملاحظات الأعضاء ومقترحاتهم. هذا واختتمت الجلسة باطلاع أصحاب السعادة الأعضاء على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع الجلسة العامة واجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، والمنعقدة في عمان - المملكة الأردنية الهاشمية ، خلال الفترة من 15 – 19 ديسمبر 2013م. 10- تقرير لجنة الرقابة المالية الخاص بحسابات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للسنة المالية 2013م، والمجتمعة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، خلال الفترة من 12- 14 يناير 2014م، وتقرير لجنة الرقابة المالية الخاص بحسابات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للسنة المالية 2013م، والمجتمعة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، خلال الفترة من 12- 14 يناير 2014م.