تشكيل لجنة لدراسة دمج "الابتزاز والاتجار بالبشر ومكافحة التحرش"

صرحت الدكتورة هيا المنيع نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، أن الديوان الملكي أحال أخيرا تصورا عاما عن الابتزاز مقدما من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى نظام الاتجار بالبشر المرفوع من مجلس الشورى في عام 1425هـ، لدراستهما وإمكانية ضمهما مع "نظام مكافحة التحرش بين الجنسين" في لائحة ونظام موحد.

وأكدت على تشكيل إن المجلس  للجنة مشتركة تضم كامل أعضاء اللجنة الاجتماعية وعضوين من لجنة الشؤون الإسلامية وعضوين من لجنة حقوق الإنسان لدراسة هذه اللائحة بشكل موحد والخروج بنظام موحد يضم التحرش بين الجنسين والابتزاز والاتجار بالبشر.

وأوضحت الدكتورة المنيع أن نظام "مكافحة التحرش بين الجنسين" قدم من مجموعة من أعضاء وعضوات المجلس وتمت دراسته في لجنة الشؤون الاجتماعية وأخذ المواءمة عليه ورفعه للهيئة العامة في المجلس وتم إدراجه في إحدى الجلسات لكن مع الأسف لم تتم مناقشته في الجلسات وما زال في الأمانة العامة للمجلس ولم تتم إعادته للجنة أو تحويله للجنة المشكلة بدراسة تلك الأنظمة، مشيرة إلى أنه بحسب نظام المجلس يفترض أن يتم عرض "نظام التحرش" في إحدى الجلسات وعند موافقة الأعضاء على ملاءمته للدراسة تتم إعادته إلى اللجنة المشكلة لإكمال دراسته وضم الأنظمة الأخرى إليه.

وحول إمكانية دمج تلك الأنظمة في لائحة ونظام موحد، قالت المنيع إن "الابتزاز" يمكن ضمه بنظام التحرش ودراستهما معا، أما نظام "الاتجار بالبشر" المرفوع من المجلس سلفا في عام 1425هـ فهو مأخوذ من منظور مقارب لمفهوم الابتزاز، ويقصد به استغلال علاقة كانت بين رجل وامرأة غير شرعية أو مقبولة اجتماعيا وعند محاولة أحد الطرفين العودة للصواب يقوم الطرف الآخر باستغلال العلاقة السابقة من خلال صور أو تسجيلات للابتزاز أو المتاجرة والمزايدة بها على الطرف الأول.

وشددت الدكتورة المنيع على أهمية إيجاد نظام إجرائي صارم ومفعل يحد من مشكلة الابتزاز والتحرش بالمرأة والطفل، وفي هذه المرحلة بالذات مع اتساع خروج المرأة للعمل، مشيرة إلى أن التحرش لا يقتصر على بيئة العمل وحدها، وتؤكد الدراسات أنه موجود في العمل والأماكن العامة وداخل الأسر وعدم وجود نظام لحماية هؤلاء جعل البعض يتمادى في الإساءة للمرأة والطفل لعدم وجود نظام يعاقبه أو يردعه، حسبما أفادت جريدة الاقتصادية السعودية.