السجن وغرامة لمواطن سعودي دعا لإشاعة الفوضى

تراجع أحد مؤسسي ما تدعى بـ"جمعية حسم" عن ما كان يدعو له خلال تأسيسها، والتي كانت تسعى لبث الفوضى وتأليب الرأي العام ضد الدولة وأجهزتها الأمنية، حيث أحلت تلك الجمعية مؤخرا بأمر قضائي, وذلك أثناء مثوله أمام المجلس القضائي بالمحكمة الجزائية المتخصصة .

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة  الخميس حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة المدعى عليه (أحد المؤسسين لجمعية حسم) بالافتيات على ولي الأمر من خلال سعيه لبث الفوضى وتأليب الرأي العام ضد الدولة وأجهزتها الأمنية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والمطالبة بالملكية الدستورية واشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة والمشاركة من خلالها في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام والطعن في العلماء المعتبرين وانتقاص القضاة والطعن في ذمة القضاة واستقلالهم ووصف نظام الحكم بأنه يقوم على الجور والظلم وعدم امتثاله للقرار القضائي القاضي بحل ما يسمى جمعية حسم وتخزين وإرسال وإعداد ما من شأنه المساس بالنظام العام .

وقرر ناظر القضية تعزيره على ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة تسعة أعوام من تاريخ إيقافه في 17/6/1435هـ منها ثلاثة أعوام بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.