السعودية تجرد الأمر بالمعروف من صلاحية توقيف الأشخاص

اصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيما جديدا لـ "هيئة الامر بالمعروف" يجردها من صلاحية توقيف الاشخاص او ملاحقتهم، بعد انتقادات متزايدة للهيئة ودورها في تطبيق المعايير الشرعية في المملكة المحافظة.

وجاء في قرار للمجلس ان الهيئة "تقوم بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة اليه بالرفق واللين (...) والاسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان اضرارها".

ونص التنظيم على ان الهيئة تتولى "تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات اثناء مزاولتها لاختصاصها بمذكرات ابلاغ رسمية الى الشرطة او ادارة مكافحة المخدرات بحسب الاختصاص"، مؤكدا ان الجهتين المذكورتين هما "المختصتان (...) بجميع الاجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك الضبط الجنائي والاداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض".

وشدد على انه "ليس لرؤساء او اعضاء الهيئة ايقاف الاشخاص او التحفظ عليهم او مطاردتهم او طلب وثائقهم او التثبت من هوياتهم او متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة وادارة مكافحة المخدرات".

واشترط التنظيم على كل من اعضاء الهيئة الذين يعرفون بـ "المطاوعة"، "ابراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي".

وبحسب التنظيم، يجب ان يكون هؤلاء "من ذوي المؤهلات العلمية، ومؤهلا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسن السيرة والسلوك، والا يكون قد سبق ان صدر في حقه حكم بحد شرعي او بالسجن لمدة تزيد على سنة او ادين في جريمة مخلة بالشرف او الامانة".

وتعرضت الهيئة وافرادها لانتقادات مؤخرا، خصوصا لطريقة تعاملهم مع الافراد في الشارع والاماكن العامة.

وفي شباط/فبراير، اعلنت وزارة الداخلية توقيف اعضاء في الهيئة بعد الاعتداء بالضرب على فتاة قرب مركز تجاري في الرياض. واثار الحادث جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار اشرطة تظهر "مطاوعا" يلاحق الفتاة، ويقوم لاحقا بضربها وسحلها وهي ممددة ارضا.

وسبق للعديد من السعوديين ان اثاروا في الماضي شكاوى بحق الممارسات المتشددة للهيئة التي تعد بمثابة شرطة دينية تسهر على تطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية في المملكة التي تفرض قيودا اجتماعية صارمة لا سيما على النساء اللواتي لا يزال محظرا عليهن قيادة السيارات.

ولاقى قرار التنظيم الجديد ردود فعل متفاوتة عبر مواقع التواصل لا سيما "تويتر"، حيث انتشر على نطاق واسع وسم "#تنظيم_عمل_الهيئة"، وتبادل فيه السعوديون آراؤهم المؤيدة او المنتقدة.

وكتب صالح الصقير "نحتاج للهيئات اكثر من اي وقت مضى. من اشار على صاحب القرار بتحجيم دورها لم يكن ناصحا للراعي ولا للرعية".

وقال عبدالله "بأحد المولات (مراكز التسوق التجارية) امس ثلاثة شباب كانوا يحيطون بفتاتين ويتحرشون بهن بالألفاظ خادشة للحياء حسب #تنظيم_عمل_الهيئة الجديد لا يمكن استيقاف هؤلاء مطلقا!".

الا ان آخرين أبدوا تأييدهم للتنظيم الجديد.

فقد اعتبر خالد العمار انه "رائع (...) ويضع نظام واضح لجهاز حكومي، ويحفظ لكل مواطن حقوقه".

اما ايمان الحكيم فغردت بسؤال "لكل من كان ضد قرار #تنظيم_عمل_الهيئة بحجة ان هذا الجهاز يحمي الاعراض، لاي درجة انت منعدم الشرف حتى تدع الاغراب يتولون حماية عرضك؟".

ا ف ب