تحويل "ممتهني المتسول" إلى الادعاء العام

أكد مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية أن المتسول الذي يضبط للمرة الثالثة يعد ممتهنا التسول، وفي هذه الحالة يحق إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمحاكمته، مشيرا إلى أن إجبار بعض أولياء الأمور أبناءهم على التسول يشبه الاتجار بالبشر، حتى لو كان برضا المجني عليه.

وذكر مدير الرعاية والتوجيه يوسف السيالي، في ورشة عمل بعنوان "مكاتب مكافحة التسول، والمتابعة الاجتماعية"، عقدت في مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للمعاقين في المدينة المنورة أمس، إن "التعامل مع المتسول يمر بثلاث مراحل، الأولى: بدراسة الحالة وتسجيلها كسابقة عليه، والثانية: مراجعة

وضع الخدمة التي قدمت إليه في السابق ومدى استفادته منها، والثالثة: يعد ممتهنا التسول، وليس صاحب حاجة، ويحال عندها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام"، مشيرا إلى إن فئات المتسولين الذين يتم ضبطهم تشمل صبية ونساء ومسنين.

وبشأن إكراه بعض أولياء الأمور أبناءهم على التسول قال، إن "ذلك أشبه بالاتجار بالبشر، حتى وإن كان المجني عليه موافقا". وأوضح السيالي أن "الفروع تعاني نقصا في الأطباء خاصة النفسيين، والتمريض، ويستعان في فترة وأخرى بالإسعاف"، مشيرا إلى أن هناك فروعا تتبع الشؤون الاجتماعية لم تفتح حتى الآن، مثل مؤسسة الفتيات في نجران.

خلال ورشة العمل، اعترف أحد مديري الفروع في المنطقة بعدم وجود ممرضة في الإيواء، وذلك بسبب وجود عجز في الهيكل الطبي، مؤكدا الاستعانة بسيارة إسعاف في فرع آخر لإنقاذ فتاة هبط معدل السكر لديها