خسائر فادحة لتجار الذهب في السعودية خلال موسم الرواج

أكد مستثمرون سعوديون في قطاع الذهب إن الخسائر المتتالية لأسعار الذهب تسببت في تكبدهم خسائر،مؤكدين أن الأسواق المحلية لم تشهد إقبالا كبيرا خلال موسم عيد الأضحى المبارك مقارنة بالأعوام الماضية، التي تشهد غالبا زيادة ملحوظة في المبيعات تقدر بأكثر من 30 في المائة مقارنة بحركة السوق في الأيام العادية من السنة.

وأكد التاجر محمد خضر، أحد أصحاب محال الذهب في جدة، أن تجار الذهب شهدوا خسائر فادحة بسبب الانخفاضات المتلاحقة التي شهدتها أسعار الذهب العالمية،والتهاوي الشديد في الأسعار.

ولمح إلى أن الخسائر في كيلو الذهب الواحد تجاوز 20 ألف ريال، مشيرا إلى أن التجار عادة ما يشترون قطعا كثيرة من الذهب بكميات كبيرة ويخزنونها في بيوتهم أو في المصارف ليبيعوها خلال المواسم التي عادة ما تشهد ذروة وزيادة في المبيعات مثل مواسم الأعياد والأعراس وقدوم الحجاج والمعتمرين.

وتابع خضر:"منذ أكثر من عام بدأت أسعار الذهب في التهاوي التدريجي، وأحجم التجار عن بيعه بخسارة في ثمنه الذي اشتروا به، كما لم يجد الذهب من يشتريه في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانيها الحجاج في بلادهم، وفي ظل علاء المعيشة المتزايد بالنسبة للسعوديين والمقيمين في السعودية.

من جانبه ذكر حاتم عبد العزيز، أحد المتاجرين بالذهب في المنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة، أن التجار لا يستطيعون تخفيض أسعاره، ولا يستطيعون أيضا رفعها لتعويض الخسائر التي منوا بها نتيجة انخفاضات الذهب المتواصلة.

وزاد إن تجارة الذهب عصفت بها عدد من الأمور التي تسببت في خسائر كبيره للقطاع نتيجة قرارات وزارة العمل المتلاحقة، ورفع الأجور، ما لم يساعد التجار وأصحاب المهنة على استقطاب الكوادر الوطنية للمهنة، وأيضا إلزام أصحاب الأعمال بدفع رسوم العنوان البريدي الذي لا تستخدمه الوزارة كما يقول.

من جهته قال محمد عزوز، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن النفيسة، أن موسم الحج لم يؤثر في زيادة بيع الذهب خلال الأيام الحالية، مشيرا إلى أن الانخفاض الذي شهده الذهب بلغ نحو عشرة آلاف في الكيلو الواحد، أي ما لا يقل عن 70 ريالا في القطعة الواحدة.

وأضاف: "المواطن لا يلحظ ذلك بسبب عدم نزاهة بعض التجار في عملية البيع، نظرا لأنه يحتكر بعض السلع ويعلم أنها لا توجد إلا عنده، ما سيجبر الزبون على شرائها لعدم توافرها في باقي المحال".

وتابع حديثه:"قد يبرر التاجر أسباب عدم خفضه الأسعار وفق الأسعار العالمية لأسباب واهية مثل ارتفاع سعر التأمين، أو زيادة رسوم الجمارك، أو زيادة كلفة المصنعية، وكلها حجج واهية"،على حد قوله.

ودعا الجهات الرقابية في وزارة التجارة والصناعة لتشديد الرقابة على تلك الارتفاعات في الأسعار،ومراقبة الأسعار من بلد المنشأ وحتى دخولها للجمارك السعودية، إذ إن جميع الماركات الأوروبية في الذهب انخفضت أسعارها نتيجة الأزمة المالية هناك.

وكشف إن إحدى الماركات المهمة تبيع قطعة السوار المصنوعة من الفضة الخالصة، زنة جرامين، وقيمتها الفعلية ستة ريالات، وتقوم الشركة في المملكة ببيعها بنحو 200 ريال، بدعوى رسوم الجمارك والمصنعية،والحقيقة أن تلك القطع خاصة بتلك الشركة ولا يمكن مقارنة سعرها بسعر سلعة أخرى مشابهة داخل المملكة.

وتابع: "في حين أن مقدار الزيادة في السعر يتجاوز 1000 في المائة، وتدخل السلعة عن طريق الجمارك السعودية بسعرها الأصلي الرخيص،لتباع بأسعار خيالية في المحال على مرأى ومسمع من الجهات الرقابية، دون أن يقوم أحد منها بأي إجراء لمنع ذلك أو مخالفة التجار المبالغين في الأسعار". بحسب ما أوردته
> > صحيفة الاقتصادية السعودية الإثنين.