عضو مجلس شورى سعودي يطالب بتعيين قاضيات

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل بتعيين قاضيات نساء من الكفاءات الشرعية والقانونية، لافتاً إلى أن عدد الوظائف الشاغرة، بحسب تقرير ديوان المظالم، يبلغ 1655 وظيفة بما نسبته 35 في المئة من الوظائف المتوافرة لدى الديوان. جاء ذلك، خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام 1437-1438هـ، تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.

وقال آل فاضل ”كانت نسبة العنصر النسائي في الوظائف الإدارية ومعاوني القضاة حوالى ثلاثة في المئة فقط، فيما تبلغ نسبة العنصر النسائي في وظائف القضاة “صفراً”، للأسف الشديد، مما لا ينسجم ذلك مع رؤية المملكة 2030، التي من أهدافها تمكين المرأة، واستثمار طاقاتها”، تحدث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مقابلة مع الكاتب توماس فريدمان، التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، عن أول قاضية في الإسلام. وبالعودة إلى المراجع المختصة، وجدت أن ولي العهد يقصد الشفاء بنت عبدالله، التي عينها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجعلها تفصل في المنازعات التجارية والمالية، وكانت بمثابة قاضي محكمة تجارية حالياً، وكانت من القلائل اللاتي عرفن القراءة والكتابة، ومن ثم فإن اختيارها كان لجدارتها وكفاءتها، ولم يمنع كونها امرأة أن تكون قاضية، اليوم لدينا كفاءات شرعية وقانونية لديهن الجدارة الكاملة لتولي الوظائف القضائية، واقترح على اللجنة أن تعدل توصيتها الأولى لتشمل العنصر النسائي، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في العمل القضائي قضائياً وإدارياً”.
,

تحدث عن نقطة تتعلق بالتعويض، مشيرًا إلى أنّ "هناك حاجة إلى مراجعة آلية التعويض المطبقة لدى ديوان المظالم، وخصوصاً في ما يتعلق بالأخطاء الطبية، والتي تنظر من لجان، ويستأنف من قراراتها أمام ديوان المظالم، ومن الضروري أن يتم جبر الأضرار، التي تصيب المتضررين، وخصوصاً الضرر المعنوي، الذي قد يكون أهم من الضرر المادي في الحالات الطبية”.
ونوّه آل فاضل إلى نقطة تتعلق بعدم توفر حوافز كافية للقضاة والحاجة إلى توفير الحوافز الأساسية لهم، كبدل السكن والرعاية الطبية، مؤكداً أن هناك حاجة إلى تحسين أوضاع القضاة، وخصوصاً توفير التأمين الطبي لهم، مقترحاً على اللجنة بلورة توصية تعالج هذا المعوق، الذي ورد في ضمن المعوقات، التي يواجهها ديوان المظالم هذا العام والعام السابق.