حملات تفتيشية ميدانية لضبط مخالفي قرار توطين قطاع "الاتصالات"

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنها ستقوم في تنفيذ حملات تفتيشية ميدانية موسعة على محال بيع الجوالات وصيانتها في كافة مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، للتحقق من تطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها.

وشددت الوزارة في بيان صحفي لها أمس أن الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات المعنية بتطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات، تأتي بعد انقضاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمحددة بأواخر شهر شعبان الماضي ,منوهة بالتنسيق المشترك مع وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والشئون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ"قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين",

ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، نظرًا لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلًا عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

ووفقًا للنظام تصل عقوبات من ثبت مزاولته أو تورطه في تستر تجاري، إلى السجن لمدة عامين و فرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطنًا أم وافدًا، إضافة إلى ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.