السعودية ترد على تقرير "نيويورك تايمز" وتنفي تنحي الملك سلمان

أكد مصدر سعودي رفيع المستوى، أن الأنباء التي ألمحت إلى احتمال تنحي ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، لصالح ابنه ولي العهد، الأمير محمد، وكذلك ما تردد حول أن يكون الثاني تآمر لعزل ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، غير صحيحة، وذلك تعليقاً على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، التي زعمت أنه تمت الإطاحة بـ"بن نايف". ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول سعودي رفيع المستوى، رده على مزاعم بأن الملك سلمان قد يتنحى لصالح ابنه، وقال المسؤول إن الملك "في صحة ممتازة"، وكان مصدر سعودي قال، نقلًا عن شاهد في القصر الملكي قوله: "إن الملك سلمان سجل هذا الشهر بيانا يعلن فيه التنازل عن العرش لابنه الأمير محمد، وقد يذاع هذا الإعلان في أي وقت، ربما في سبتمبر/أيلول المقبل".

 كما نفى المسؤول، تقرير "نيويورك تايمز" وقال إنه «لا أساس له وغير صحيح وبلا معنى»، مؤكداً أن «بن نايف» كان أول من بايع «بن سلمان»، وجرى تصوير ذلك بناء على طلب الأخير. وأضاف المسؤول، فى بيان، ساخراً من تقرير الصحيفة الأميركية،: "القصة الواردة هنا محض خيال يرقى إلى قصص أفلام هوليوود"، مؤكداً أن محمد بن نايف أعفى من منصبه من أجل المصلحة الوطنية ولم يتعرض لأي "ضغط أو عدم احترام".

وأوضح أن أسباب إعفاء بن نايف "سرية"، وأن تنازله عن ولاية العهد تمت بموافقة "هيئة البيعة"، وأنه يقيم حاليا في قصره بجدة ويستقبل الضيوف، وزار كلا من الملك سلمان وولى العهد. إلى ذلك، أصدر العاهل السعودي أمراً فورياً بالقبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وإيداعه السجن، بعد ظهوره في مقطع فيديو يعتدى على مواطنين، وتضمن أمر الملك القبض على الأمير وجميع من "ظهروا معه في المقاطع المشينة، لما فيها من تجاوزات وانتهاكات تستوجب العقوبة المغلظة، والتحقيق معهم فى كل الجنايات التي ارتكبوها، وسماع شهادات المتضررين والمعتدى عليهم لإنصافهم وحفظ حقوقهم». وشدد الملك على "عدم الإفراج عن أى فرد منهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعى، صيانة لأمن الوطن، وحماية لحقوق كل مواطن ومقيم، ومنعًا للظلم والتجبر والأذى والإساءة والتعدى تطبيقًا للشرع العادل، والتزاما أصيلاً به، وردعًا لأى تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته".