218 حكمًا تفسخ النكاح من أجنبيات في السعودية

كشف مصدر قضائي أن محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في المناطق أصدرت خلال الفترة من 1435 وحتى 1436 نحو 218 صكا تقضي بفسخ نكاح سعوديين من مقيمات، معظمهن من جنسيات عربية، فيما اختلفت أسبابها بين فسخ النكاح بدون فائدة للرجل بدفع المهر أو جزء منه، وهناك حالات أخرى دفعت جزءا من المهر.

وأصدرت محكمة الأحوال الشخصية في جدة أخيرا قرارا يقضي بفسخ نكاح مقيمة من مواطن عشريني دون أن يكون هناك تعويض للزوج، نتيجة ما تقدمت به الزوجة من تعرضها لضرب شديد وسوء معاملة وقيامه بتلفظ عليها بألفاظ خادشة للحياء. وتقدمت الزوجة بتقرير صادر عن عيادة نفسية في جدة إلى المحكمة تثبت أن زوجها يعاني اعتلالا نفسيا وكان يخضع لعدة جلسات مع الطبيب المعالج برفقة زوجته، ما جعل ناظر القضية يحكم لمصلحة الزوجة.

وتعود التفاصيل إلى أن الزوجة أقامت قضية أمام المحكمة مطالبة بفسخ نكاحها، مدعية سوء العشرة لقيامه بضربها نتيجة ما يعانيه من اعتلال، وأشارت إلى أنها حاولت مرارا أن تساعده وذهبت به إلى عيادة نفسية بغرض العلاج لكن دون جدوى. وأوضحت لناظر القضية أنها لم تكن على علم في بداية زواجها بما يعانيه زوجها من أمراض واتضح لها بعد الزواج أنه يعاني هيجانا شديدا، ما يجعلها تتعرض للضرب والإهانة دائما.

زتضطر كثير من الزوجات المقيمات إلى دفع جزء من المهر للحصول على صك الطلاق وهو ما يؤكده كثير من المحامين، وهو ما حدث في قصة الزوجة في هذا التقرير، إذ إنه بعد مرور عام على زواجها لم ترزق بأبناء وتعرضت للضرب حينما طلبت من زوجها مراجعة العيادة لمعرفة أسباب عدم الإنجاب، وبعد مرور عدة أشهر على بقائها في منزل عائلتها ومحاولاتها الحصول على الطلاق رفض وأصر على دفع المهر الذي دفعته كاملا لكي تحظى بورقة الطلاق.

وأكدت أنه في إحدى المرات تعرض لها الزوج في سوق تجاري أمام المارة وضربها وشدها من يديها محاولا أخذها معه، فبدأت بالصراخ الأمر الذي أدى إلى تدخل حراس الأمن وإبلاغ الجهات الأمنية التي تحفظت على الرجل. وبعد ذلك طلبت الزوجة من الجهات الأمنية إحالة ملف القضية لمحكمة الأحوال الشخصية لكي تتمكن من المطالبة بفسخ نكاحها منه، مشيرة إلى تم حضور الزوج والزوجة أمام ناظر القضية الذي واجه الزوج بجميع الاتهامات التي تقدمت بها الزوجة ضده، مطالبة بفسخ نكاحها وذلك لرفضه تطليقها مطالبا باسترجاع مبلغ المهر الذي دفعه ويقدر بـ20 ألف ريال. وأصدر ناظر القضية حكما يقضي بفسخ نكاحها دون إعادة المهر إليه، وذلك لما لحق بالمرأة من أضرار نفسية واجتماعية وجسدية.

وأكد المحامي المستشار القانوني سعيد الغامدي أن هناك عدة مسوغات لفسخ النكاح مثل أن يكون هناك عيب لدى أحد الزوجين، مع ضرورة أن يكون عيبا غير مقبول، كأن يصاب الرجل بمرض خطير ولا تستطيع الزوجة البقاء معه، أو أن يكون غير قادر على القيام بواجباته الزوجية، أو عدم مقدرته على النفقة، أو يكون قد ارتد عن الإسلام وهذا أمر نادر الحدوث. وأضاف: أيضا قد يقبل فسخ النكاح من الزوج والذي تتقدم به الزوجة لدى محاكم الأحوال الشخصية في حال أصيب الزوج بمرض نفسي أو عقلي يجعل من حياتها معه مستحيلة ويجعلها معرضة للخطر، وكل هذه المسوغات تدفع القضاة لفسخ نكاح الزوجة دون فائدة للزوج.