السعودية تستحوذ على 77 % من سوق التكافل خليجيًا

كشف تقرير أن السعودية استحوذت على 77 في المائة من المساهمات الإجمالية لأسواق التكافل في منطقة الخليج، تلتها دولة الإمارات بنسبة 15 في المائة، في حين تشكل بقية دول الخليج 8 في المائة فقط من مساهمات أسواق التكافل الإجمالية؛ وفقا لتقرير اقتصادي صدر أخيرا.

 وتوقع التقرير الصادر عن شركة إرنست ويونج أن تصل المساهمة الإجمالية لأسواق التكافل في دول مجلس التعاون إلى نحو 8.9 مليار دولار في عام 2014 مقارنة بـ 7.9 مليار دولار في 2013.

 كما توقع أن يتواصل نمو السوق بوتيرة مضاعفة تقارب 14 في المائة بين عامي 2013 و2016، مع وصول قيمة القطاع إلى 20 مليار دولار وذلك بحلول عام 2017، ويعزى ذلك إلى الانتعاش المتواصل في أسواق التمويل الإسلامي العالمية التي تقدر قيمتها بتريليوني دولار.

ومن المرجح لدول مجلس التعاون الخليجي وأسواق اتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أن تحافظ على نموها الحالي خلال السنوات الخمس المقبلة بما يتوافق مع نموها الاقتصادي.

 ويواصل قطاع التكافل العالمي توسيع حصته السوقية عبر العديد من الأسواق سريعة النمو ذات القيمة العالية، التي لا تزال تظهر إمكانات كبيرة غير مستثمرة.

 ومن المتوقع أن تظل السعودية السوق الرئيسة لقطاع التأمين الإسلامي، مستأثرة بما يقارب نصف المساهمة العالمية بنسبة 48 في المائة، بينما تواصل الإمارات وقطر، وحديثا عُمان، ضبط وتيرة تطوير منتجات التكافل في أسواق الشرق الأوسط وغرب آسيا. 

وقد دخلت تركيا وعُمان حديثا قطاع التكافل، حيث قدمتا مزايا قوية لأولى شركات التكافل التي تفتتح مكاتب لها ضمنهما، في حين أن أسواق التكافل الراسخة في إفريقيا مثل السودان تفتح آفاقا كبيرة لتوسيع عملياتها إلى أسواق إفريقية تعتمد نظام التمويل الإسلامي.

وتعتبر أسواق النمو السريع، ولا سيما الإمارات وماليزيا وإندونيسيا، أسواقا رئيسة من حيث تحسين ممارسات السوق، وتوسيع قنوات التوزيع، وتعزيز البنية التنظيمية. كما أن انخفاض معدلات انتشار التأمين، التي تبلغ في المتوسط 2 في المائة فقط في الأسواق الإسلامية الرئيسة سريعة النمو، ينطوي على فرصة كبيرة وإمكانات لتحقيق النمو في منتجات التكافل، ولا سيما في مجالات التكافل العائلي والتأمين الصحي".

وفي دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال المنافسة والقضايا التشغيلية ونقص المواهب المؤهلة تشكل عوائق ماثلة. كما أن ربحية شركات التكافل تتأثر سلباً بالاستراتيجيات غير المتمايزة والافتقار إلى لوائح تنظيمية موحدة تسمح لها بالعمل عبر نماذج مختلفة.