التمويل الخارجي للمرشح البلدي عقوبته السجن في السعودية

حصرت لائحة المجالس البلدية، المقرة من قبل وزير الشؤون البلدية الأمير منصور بن متعب، والتي من المزمع تطبيقها في الدورة المقبلة للانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية، 17 مخالفة، أكثر من نصفها تستوجب عقوبة السجن والغرامة المالية، ومنها تلقي تمويل خارجي للحملات الانتخابية، فيما تستوجب بقية المخالفات الغرامة المالية فقط.

وبحسب لائحة المجالس البلدية ، فإن لائحة العقوبات شملت السجن عاما كاملا وغرامة مالية قدرت بـ50 ألف ريال، لـ9 مخالفات وهي عندما يتم استخدام القوة والتهديد لإعاقة العملية الانتخابية، أو تعمد أو إخفاء أو إتلاف أي مستند انتخابي وصندوق الاقتراع، أو شراء الأصوات وبيعها وتقديم الهدايا أو مبالغ مالية.

كما أضافت اللائحة في قائمة المخالفات الـ9، تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية، وتلقي تمويل خارجي، وانتحال شخصية الغير بالتصويت، وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل، بالإضافة إلى تزوير النتيجة الانتخابية أو المساهمة بذلك.

وأوكلت لائحة المجالس البلدية هيئة التحقيق والادعاء العام، التحقيق والادعاء في ارتكاب الأفعال المخالفة ورفعها للمحاكم المختصة، وشملت لائحة العقوبات الخاصة بالمجالس البلدية أيضا غرامة مالية بـ10 آلاف ريال لـ8 مخالفات هي تكرار القيد في جداول الناخبين، وتكرار التصويت، وتقديم بيانات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية، وجمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافا للضوابط التي تحددها اللجنة، أو تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات، أو حتى الدخول للأماكن المعلن منع الدخول إليها.

ومكنت لائحة المجالس البلدية المعتمدة مؤخرا، أعضاء المجلس من الحصول على أي معلومة من البلدية أو أي جهة حكومية أخرى تتعلق باختصاصه، كما أن للمجلس الاستعانة بمن يراه من خبراء ومختصين من البلدية أو خارجها.

حددت لائحة المجالس البلدية، المزمع تطبيقها في الدورة المقبلة للانتخابات البلدية، 17 مخالفة، أكثر من نصفها تستوجب عقوبة السجن والغرامة المالية، فيما تستوجب بقية المخالفات الغرامة المالية فقط.

وبحسب لائحة المجالس البلدية، فإن لائحة العقوبات شملت السجن عاما كاملا، وغرامة مالية قدرت بـ50 ألف ريال، لـ9 مخالفات وهي عندما يتم استخدام القوة والتهديد لإعاقة العملية الانتخابية، أو تعمد أو إخفاء أو إتلاف أي مستند انتخابي وصندوق الاقتراع، أو شراء الأصوات وبيعها وتقديم الهدايا أو مبالغ مالية.

كما أضافت اللائحة في قائمة المخالفات، تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية، وتلقي تمويل خارجي، وانتحال شخصية الغير بالتصويت، وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل، بالإضافة إلى تزوير النتيجة الانتخابية أو المساهمة بذلك.

وأوكلت لائحة المجالس البلدية هيئة التحقيق والادعاء العام، التحقيق والادعاء في ارتكاب الأفعال المخالفة ورفعها للمحاكم المختصة، وشملت لائحة العقوبات الخاصة بالمجالس البلدية أيضا غرامة مالية بـ10 آلاف ريال لـ8 مخالفات هي تكرار القيد في جداول الناخبين، وتكرار التصويت، وتقديم بيانات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية، وجمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافا للضوابط التي تحددها اللجنة، أو تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات، أو حتى الدخول للأماكن المعلن منع الدخول إليها.

ومكنت لائحة المجالس البلدية المعتمدة مؤخرا، أعضاء المجلس من الحصول على أي معلومة من البلدية أو أي جهة حكومية أخرى تتعلق باختصاصه، كما أن للمجلس الاستعانة بمن يراه من خبراء ومختصين من البلدية أو خارجها.

وحددت لائحة المجالس البلدية الجديدة عدد جلسات المجلس بالواحدة على الأقل شهريا، ويشترط حضور الرئيس أو النائب، أو يكون مصيرها التأجيل، كما يحق أيضا لرئيس المجلس عقد جلسات طارئة، إذ تعقد خلال أسبوع من إصدار طلب الجلسة، وأعطت اللائحة المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة وغير الحكومية، التي لا تهدف للربح تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات، بصفة مستقلة، بما يضمن نزاهة الانتخابات وحسن تنفيذها، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن".