هيئة الأمر بالمعروف ترفع للشورى تصورًا لردع جرائم الابتزاز

رفعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصورا عاما لمجلس الشورى يتضمن ثلاثة إجراءات اعتبرتها حدا رادعا لكل من تسول له نفسه "ابتزاز" الفتيات والسيدات والأطفال في السعودية، أبرزها أن تواجه جهات الضبط الجنائي مشاكل الابتزاز والتحرش باعتبارها "جريمة جنائية" لابد من توقيف مرتكبها ومعاقبته.

وصرحت "الهيئة" في تصورها أن مشكلة الابتزاز بدأت تتسع في حق المرأة والأحداث وصغار السن وتحتاج إلى نظام وإجراءات حماية ووقائية وعلاجية للحد من هذه الظاهرة سواء كان الابتزاز في العمل أو الأماكن العامة أو من داخل الأسرة، وترى "الهيئة" أن مسببات ارتفاع معدل قضايا الابتزاز تعود إلى ضرورة خروج المرأة للعمل، وبالتالي لابد من إيجاد نظام لحمايتها في مواقع عملها.

واقترحت "الهيئة" ثلاثة محاور وإطارات يأخذها تشكيل النظام الجديد في الاعتبار، المحور الأول منها الجوانب النظامية، وأن يأخذ النظام في سياقه مرتكزات نظام الحكم ونظام هيئة الأمر بالمعروف ونظام العمل ونظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وقرار مجلس القوى العاملة.

وارتكز المحور الثاني على الجوانب الوقائية بضرورة أن يكون هناك جوانب وقائية قوية وحازمة من خلالها يتم التأكيد على دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجانب الوقائي وتكثيف مراكز أبحاث دراسة الجريمة لوضع خطط لمواجهة مشاكل الابتزاز، تشمل جميع مناطق المملكة، وضرورة دعم وزارة الشؤون الاجتماعية في إنشاء دور للحماية الاجتماعية تغطي كل المناطق ودعمها ماديا ومعنويا والتأكيد على الجامعات ووزارة التربية والتعليم بتشكيل لجان علمية لدراسة المشكلة والمشاركة في معالجتها، وأن تشترك المرأة في هذه الدراسات لأهمية رأيها والتأكيد على وسائل الإعلام أن تكون شريكا في الجانب الوقائي.

وضم المحور الثالث الجانب الإجرائي وأكدت فيه "الهيئة" على جهات الضبط الجنائي بمواجهة مشاكل الابتزاز والتحرش باعتبارها جريمة جنائية لابد من ضبط مرتكبها ومعاقبته، مع التأكيد على الجهات التي تستقبل بلاغات الابتزاز بالتعاون مع البحث الجنائي لضبط مرتكبيها، وهو ما أكد عليه "نظام مكافحة التحرش بين الجنسين" الذي قدمه مجموعة من أعضاء وعضوات مجلس الشورى وتمت دراسته في لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس ورفعه للهيئة العامة في المجلس التي وافقت على إدراجه في جلسات المجلس لمناقشته من قبل الأعضاء، وتم إدراجه من قبل الأمانة العامة للمجلس في جلسات المجلس في شهر جمادى الآخرة الماضي، إلا أنه ومنذ ذلك الوقت لم تتم مناقشته في المجلس