هيئة الأمر بالمعروف تواجه النقد تحت قبة مجلس الشورى

رغم الإصلاحات التي نفذتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن ذلك لم يعفها من أن تواجه النقد تحت قبة مجلس الشورى، بسبب ما تم رصده مؤخرًا من أخطاء فردية لبعض عناصرها الميدانيين.

وسجل التقرير السنوي الجديد للهيئة انخفاضًا في التوقعات بنسبة 3%، فيما تم حل 93% من القضايا التي تم مباشرتها بـ"التعهد والنصيحة"، بينما تمت إحالة 7% من القضايا لجهات الاختصاص، وتقدر بنحو 43 ألف قضية.

 وكشفت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، أن 88% من المراكز الإدراية في المملكة لم تغط بمراكز لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وانتقدت اللجنة قلة البرامج الموجهة للشباب، والتي قدرتها بـ6 برامج فقط، مطالبة بزيادة الاهتمام بهذه الفئة أكثر من غيرها.

ووقف العضو إبراهيم أبوعباة، مدافعا عن الهيئة وإنجازاتها، ممتدحا توزيعها 115 ألف مظلة شمسية في موسم الحج. وفيما انتقد أبوعباة أداء وحدة الأمن الفكري، وكان يتمنى لو أن التقرير أشار لما قامت بها إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة في التصدي لما نشر عن الهيئة مما وصفها بـ"الافتراءات والأكاذيب"، مذكرا بما أسماه "الهجمة الشرسة" التي تعرضت لها الهيئة من الإعلام، وتحديدا الصحف الورقية. العضو حاتم المرزوقي، دعا إلى عدم الاستهانة بالأخطاء الفردية التي تصدر من بعض العناصر الميدانية للجهاز، والتي قال أنها تعكس صورة سلبية عن الدولة وعن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مطالبًا باتخاذ قرار جريء بإجراء دراسة محايدة عن العمل الميداني وكيفية مباشرة الوقوعات. مختتما بالقول "أرجو ألا يستهان بالأحداث الفردية وما تتضمنه من ترويع للناس والقفز فوق السيارات والمطاردات".

 ويرى العضو أحمد الزيلعي أن رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفضل حالاتها، وهو ما أعاده لواقعية الرئيس الحالي وتفهمه لروح العصر، منبها إلى أن أذيال الفوقية وتعالي أفراد الهيئة على الناس وزمن اعتقال الشباب ومطاردتهم وقص شعورهم لا تزال عالقة في الأذهان. وسجل أحد الأعضاء موقفا مطالبا بضرورة القضاء على الاجتهادات في العمل الميداني وتضييق السلطة التقديرية لرجل الميدان.