نائب عراقي يطالب بتشريع قانوني النفط والغاز وملاحقة الأموال المهربة

دعا عضو مجلس النواب عن حركة التغيير هوشيار عبدالله، الجمعة، هيئة رئاسة البرلمان واللجان النيابية المختصة وكل رؤساء الكتل النيابية إلى الإسراع في تشريع قانوني (النفط والغاز) وملاحقة الأموال المهرّبة بعد عام 2003.

وذكر عبد الله في تصريح صحافي تابعته "العرب اليوم" أن ملف النفط في العراق وبضمنه إقليم كردستان بات ينطوي على خطورة كبيرة لسوء استخدامه واحتكاره من قبل جهات وأحزاب معينة، وبالتالي فإن عدم تشريع قانون النفط والغاز وفق توجهات واُطر وطنية حقيقية تضمن جعل هذه الثروة الطبيعية في خدمة المواطنين سيؤدي إلى مستقبل سيء ويجعل من هذه الثروة نقمة على الشعب“.

وأوضح عبدالله "إن احتكار ملف النفط من قبل جهات سياسية وعوائل معينة يحتّم علينا المضي قدمًا باتجاه تشريع هذا القانون بما يخدم مصلحة الشعب، بدلًا من ترك الثروة النفطية تستخدم لتقوية نفوذ من يحتكرون السلطة والمناصب".

وتابع "إذا كانت الكتل الكردستانية في الدورات النيابية السابقة سببًا في عرقلة تشريع هذا القانون فمعظم النواب الكرد اليوم يدعون وبقوة إلى تشريعه"، مبينًا أن "المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول الملف النفطي والتي بسببها حُرم موظفو الإقليم من رواتبهم واستمرار احتكار ملف النفط دون وجود أثر لوارداته يحتم علينا تشريع هذا القانون".

وأضاف بشأن قانون استرجاع الأموال المهربة بعد عام 2003، قائلًا :” نلتمس من الجميع أن لا يعرقلوا تشريع هذا القانون المهم، لأن أية عرقلة سيتم تفسيرها على أنها محاولة لحماية الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب وهربوها إلى الخارج"، مشيرًا إلى "أن تشريع هذا القانون سيسهم في استرجاع مليارات الدولارات التي سرقت من قبل مافيات الفساد وتم تهريبها إلى الخارج منذ عام 2003 ولغاية اليوم.