صرف العلاوة الاجتماعية بأثر رجعي بحد أقصى ثلاثة أشهر

 كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى عن ان مجلس الوزراء اصدر قراره رقم 1439 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام القرار رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب الحرف والمهن والعاملين في الجهات غير الحكومية، مشيرا الى ان المادة الاولى من القرار المشار اليه تضمنت صرف الأثر الرجعي للمتقدمين لصرف دعم العمالة الوطنية بحد اقصى ثلاثة أشهر سابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف للهيئة مستوفيا كل الشروط، موضحا ان القرار قبل التعديل كان يقضي بالصرف اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الصرف للهيئة دون أي اثر رجعي.

وأضاف الموسى ان المادة الثانية من القرار رقم 1439 لسنة 2018 المشار اليه قد أرجأت العمل بالبند الثامن من المادة الخامسة من القرار رقم 391 لسنة 2001 م حتى تاريخ 1/4/2019م والتي كانت تتعلق بإضافة شرط الحصول على دورة تدريبية مدتها سنة لحملة المؤهل المتوسط وسنتان لما دون المتوسط او مدة عمل في القطاع الخاص تعادل مدة تلك الدورة للحصول على دعم العمالة الوطنية، وبذلك يحق لحملة المؤهل المتوسط وما دون التقدم للهيئة بطلب صرف دعم العمالة الوطنية دون الحصول على أي دورات تدريبية او مدة خبرة سابقة وذلك حتى 31/3/2019.

وأفاد الموسى بأن قرار مجلس الوزراء تضمن إقرار زيادة مالية جديدة لحملة المؤهل الثانوي والمؤهل المتوسط وما دون حيث تضمنت المادة الرابعة منه رفع قيمة العلاوة الاجتماعية للثانوي بدورة لمدة عام وللمتوسط بدورة لمدة عام وما دون المتوسط دورة لمدة عامين او قضائهم لمدة مساوية لمدة الدورة التدريبية في العمل بالقطاع الخاص.

وأشار الى رفع قيمة العلاوة الاجتماعية لتصبح لحملة المؤهل الثانوي بعد مرور عام من العمل بالقطاع الخاص او الحصول على دوره تدريبية مدتها عام وكذلك حملة المؤهل المتوسط بدورة من مبلغ 147 دينارا الى 161 دينارا، فضلا عن زيادة العلاوة الاجتماعية لما دون المتوسط من مبلغ 136 الى 161 دينارا.