الحكومة المغربية تتعهد بإقرار قانون "الأمازيغية" قبل نهاية 2016

تعهد رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، الثلاثاء، بإقرار قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وقانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية (يعنى بحماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية)، في غضون الولاية التشريعية الحالية، وفقا لما ينص عليه الدستور (تنتهي هذه الولاية نهاية عام 2016).

جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان، ردا على سؤال حول "تنزيل (تطبيق) الدستور بخصوص اللغة الأمازيغية" تقدم به فريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة(معارض).

وقال بنكيران إن الحكومة تعمل حاليا، في إطار لجنة علمية موسعة، على إعداد أرضية عمل لمشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وتابع بنكيران قائلا: "في انتظار إخراج هذين القانونين التنظيميين، تعمل القطاعات المعنية، وخاصة التربية الوطنية والاتصال والثقافة والعدل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تكريس مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية والنهوض بها".

وأوضح رئيس الحكومة المغربية أن "الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية بقدر ما يعتبر إنجازا مهما لجميع المغاربة، فهو يطرح تحديا على مستوى التنزيل (التطبيق)".

وينص الفصـل الخامس من الدستور المغربي على أنه "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
نقلاًعن بترا