" مسقط" يوصي بتعجيل منح تصاريح إنشاء محطات الاتصالات

استضاف المجلس البلدي بمحافظة مسقط الهيئة العامة للصناعات الحرفية، الاثنين الماضي، وذلك خلال اجتماعه  الثامن من السنة الثالثة للفترة الأولى، برئاسة نائب رئيس المجلس إبراهيم بن يحيى الرواحي ، حيث قدم مدير عام رعاية الصناعات الحرفية عبد الوهاب بن ناصر المنذري خلال الاجتماع عرضًا مرئيًا حول استراتيجية الهيئة بشأن تنمية وتطوير قطاع الصناعات الحرفية في السلطنة.

وقد ارتكز عرض الهيئة على عدد من المحاور، والتي تضمنت تقديم نبذه عن الهيئة منذ نشأتها بموجب المرسوم السلطاني رقم (24/2003م) والذي رسم هدف إنشائها بالنهوض بالصناعات الحرفية بمختلف اشكالها في كافة أنحاء السلطنة؛ الأمر الذي يؤكد على أهمية هذا القطاع على المستويين الثقافي والاقتصادي باعتباره موروث مهم للحفاظ على هوية المجتمع العماني، ومن الناحية الاقتصادية فإن هذا القطاع يمثل إحدى القطاعات التي يمكن أن تستوعب عددًا من الباحثين عن عمل، إلى جانب مساهمته في النمو الاقتصادي للسلطنة والتنوع في مصادر الدخل.

كما تطرق المنذري إلى اختصاصات الهيئة، و أوجه التعاون والتكامل بينها وبين الجهات الأخرى، إلى جانب استعراض المراكز الحرفية التي انشأتها الهيئة، و إبراز التحديات التي تواجه الهيئة، والتي  كان أهمها ضعف الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية المشاريع الحرفية، وضعف الجانب التسويقي للمنتجات الحرفية، ودخول منتجات حرفية كثيرة على السوق العماني منخفضة الأسعار والتي شكلت تحديا أمام الحرفي العماني، وقلة وجود مؤسسات خاصة تستقطب مخرجات التدريب الحرفي.

وصادق المجلس على محضر اجتماع المجلس السابع الذي تضمن بيان الشركة العمانية للاتصالات، الذي اشتمل على عدد من المحاور تمثلت في تقديم نبذة عامة عن الشركة وتطورها، والتعريف بالمقاسم الطرفية الحالية والمستقبلية في محافظة مسقط، ومحطات الاتصالات المتنقلة الحالية والمستقبلية في المحافظة، وتوضيح كيفية عمل هوائيات الأبراج، ومفهوم المدن الذكية، إلى جانب ذكر التحديات التي تواجه توسعة الشبكة والخدمات، وسبل التعاون بين الشركة والجهات الحكومية، ودور الشركة ومساهمتها في خدمة المجتمع، وقد كان للأعضاء عدد من المداخلات والملاحظات فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من الشركة، ويعد أبرزها التركيز على ضرورة إنشاء مكتب محدد يشمل جميع الجهات المعنية بحيث يختص  باستخراج التصاريح، والتأكيد على مد الألياف البصرية بالتزامن معه شبكة الصرف الصحي وخطط الشركة في كل من منطقة الخوير بولاية بوشر وولاية مطرح، وزيادة تقوية الارسال في شارع مسقط السريع وشارع قريات وحدود المحافظة، وضرورة تسهيل وتسريع اجراءات المشتركين الخاصة بطلبات الهاتف الثابت والإنترنت المنزلي، وزيادة توفير الفرص التدريبية للكادر الوظيفي من المواطنين وإلحاقهم بالأعمال الفنية التخصصية والإدارية، ودراسة تخفيض التسعيرة الخاصة بالهواتف النقالة وحزم البيانات ( الإنترنت )، وزيادة تقوية الإرسال وإقامة هوائيات الجيل الرابع في جميع مناطق ولايات المحافظة وذلك لتوفير أفضل خدمة للمشتركين، وضرورة توفير الألياف البصرية في المحافظة بشكل عام في أسرع وقت ممكن، وتشجيع المواطنين والمقيمين للتوجه في إنجاز المعاملات الحكومية عن طريق البرامج الإلكترونية التي توفرها أغلب الجهات الحكومية بالسلطنة، وامكانية اسناد بعض المشاريع التي تنفذها الشركة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل اجراءاتهم بما يتوافق مع متطلبات العمل، والتنسيق مع بلدية مسقط والمكاتب الاستشارية في ضرورة توفير غرفة في المباني متعددة الطوابق تخصص لاستخدام شبكة الاتصالات، وضرورة الاستعانة بتجارب الدول الأخرى التي أوجدت حلول فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها الشركة من مشكلة التضاريس الجبلية وجريان الأودية .

وبناء على تلك المداخلات كان المجلس قد  خرج بعدد من التوصيات في هذا الشأن جاء أهمها بتأكيد  دور الشركة بأهمية التنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لإيجاد الآلية المناسبة لتعجيل منح تصاريح إنشاء محطات الاتصالات ، إما عن طريق المحطة الواحدة ، أوعن طريق موقع إلكتروني، والتنسيق مع بلدية مسقط لتوفير غرفة في المباني متعددة الطوابق ، بحيث تخصص لاستخدام شبكة الاتصالات، وإيجاد الآلية السريعة للتحول إلى الحكومة الإلكترونية ، من خلال المعاملات التي تطلبها الشركة ، وطلبات الخدمات المختلفة ، بما من شأنه تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين، والتعجيل في إيصال خدمات الإنترنت فائق السرعة ، وخدمات الهاتف المتجول في المناطق الجبلية والبعيدة ، والتي تتذبذب قوة الشبكة عندها.

وأوصى المجلس بمخاطبة الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لدراسة إمكانية منح ترخيص جديد لمزود الخدمة في السلطنة، بحيث يساعد على تجويد الخدمة، وزيادة متابعة ومراقبة شبكات النصب والاحتيال، والتي تأتي في الغالب عن طريق اتصالات دولية، أو من خلال البرامج والأيقونات الملحقة بالهواتف الذكية، وأوصى كذلك بمخاطبة لجان الشؤون البلدية بالولايات لطرح موضوع ضعف شبكة الاتصالات على جدول اعمالها ، وموافاة المجلس البلدي بنقاط انعدام الشبكة أو ضعفها ، لمساعدة المعنيين في الشركة العمانية للاتصالات لإيجاد الحلول الجذرية لها.