قطر تفرض حدا أدنى للاجور يعادل مئتي دولار للعمال الاجانب

 أعلن وزير العمل القطري عيسى النعيمي لوكالة فرانس برس الخميس ان قطر فرضت حدا أدنى للاجور يبلغ 750 ريال شهريا للعمال الاجانب في تعديل أدخلته الدولة المضيفة لدورة كأس العالم لكرة القدم في 2022.

وقال النعيمي ان هذا الراتب الذي يعادل 195 دولارا (166 يورو)، لا يشمل اجور السكن ولا الغذاء والعلاج الطبي الذي يتحمله رب العمل.

وأكد ان هذا المبلغ موقت وتجري دراسة زيادته حاليا.

وكان الحد الادنى للاجور جزءا من مجمل اصلاحات لقانون العمل اعلنت عنها الشهر الماضي الدوحة التي تواجه انتقادات بشأن شروط عمل حوالى مليوني أجنبي يعملون في ورشات البناء لمباريات كأس العالم 2022.

وأوضح النعيمي ان "الحد الادنى الموقت المحدد بـ750 ريالا شهريا سيدخل حيز التنفيذ فورا ونواصل عمليات تقييم لتحديد الحد الادنى الثابت". وأضاف "لن نوافق على أي عقد عمل حدد فيه الاجر باقل من 750 ريالا شهريا".

وقال ان "كل العقود يجب ان تحصل الآن على موافقة وزارة العمل". وأضاف انه "اذا تم تعديل اي عقد فسنطبق عليه الاجراءات الجديدة".

ومن التعديلات الاخرى التي ادخلت الزام ارباب العمل بتسجيل عقود العمل لدى الحكومة ومنعهم من منع العمال من مغادرة البلاد او تغيير العمل.

وكانت منظمة العمل الدولية قررت في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر "اغلاق شكوى" ضد قطر تتهمها بانتهاك حقوق العمال المهاجرين، وإطلاق "برنامج شامل للتعاون الفني مدته ثلاث سنوات" معها.

وتندد منظمات اهلية ونقابات منذ سنوات بظروف عمل حوالى مليوني عامل أجنبي في هذه الدولة الخليجية، خصوصا في الورشات المتعلقة بكأس العالم.

وفي 2014 فتحت منظمة العمل تحقيقا حول امكانية انتهاك قطر التزاماتها بموجب معاهدات مكافحة العمالة القسرية ومنها ضمان الحماية القانونية للعمال الاجانب.

وتواجه قطر مقاطعة سياسية واقتصادية من السعودية ومصر والبحرين والامارات التي تتهمها بدعم "مجموعات ارهابية" والتقرب من ايران.

وقال النعيمي ان "التزام قطر لا يتوقف عند هذا الحد. انه التزام طويل الامد وسندخل تحسينات جديدة" على شروط عمل العمال الاجانب.

ورأى مصطفى قدري المدير التنفيذي لمنظمة "ايكيديم" للابحاث حول حقوق الانسان بتحديد الحد الادنى للاجور معتبرا انها "خطوة مهمة".

واضاف "لكن مبلغ 750 ريالا يبدو قليلا لان كلفة المعيشة في قطر مرتفعة وعددا كبيرا من العمال ان لم يكن الجزء الاكبر منهم، يدفعون رسوما مرتفعة لتوظيفهم بفوائد عالية جدا".

وتابع "بهذا الراتب سيستغرق الامر اشهرا لمعظم العمال لتسديد القروض التي حصلوا عليها من اجل دفع رسوم توظيفهم".