اقتراح 12 بندًا للوصول إلى دستور سوري جديد

اجتمعت مجموعة من خبراء قانونيين ومعارضين سوريين في جنيف، في 25 و26 آذار/ مارس، لمراجعة مسودة المشروع الدستوري السوري الذي قدمه الطرف الروسي بشكل غير رسمي، في كانون الثاني/ يناير، خلال محادثات أستانا.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن مجموعة من الخبراء السوريين اتفقت على توصيات من 12 بندًا حول مسودة مشروع الدستور السوري الجديد، وهي بصدد تقديمها إلى الأطراف المعنية بإدارة التسوية السياسية في سورية.

وتضمنت المقترحات التي توصل إليها الخبراء، وهي تحت عنوان "توصيات ندوة جنيف حول الدستور السوري المستقبلي"، 12 بندًا، أهم ما جاء فيها أن يكون شكل ونظام الحكم في سورية جمهوريًا برلمانيًا، مع جعل اللامركزية الموسعة أساسًا له، وفصل الدين عن الدولة، واعتبار الفقه الإسلامي أحد مصادر التشريع وليس الوحيد، إضافة إلى الالتزام باحترام جميع المعاهدات الدولية والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ووفق أحد المشاركين في الندوة، جرت مناقشة عميقة وحامية بين الخبراء، وتمّ التصويت على البنود قبل إقرارها. ويذكر أن منسقة لقاء الخبراء، رئيسة منصة أستانا، السياسية رندا قسيس، ستلتقي نائب وزير الخارجية الروسي، غيادي غاتيلوف، الثلاثاء، حيث من المفترض أن تسلمه هذه التوصيات.

وتضمنت الاقتراحات كذلك اعتماد اللغة الكردية والسريانية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في منطقة الجزيرة السورية، إقرارًا من الدستور السوري المستقبلي بالحقوق القومية لكل المكونات السورية، وأن يضمن الدستور الإشراك الفعلي والحقيقي للمهجرين والمغتربين والنازحين السوريين في الحياة السياسية والاقتصادية. واقترح البند الأخير أن يمنح الدستور الحق لكل سوري حاصل على الجنسية السورية، بعد 10 سنوات، أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية وعضوية البرلمان، ووفق أحد المشاركين في صياغة التوصيات، هذا يعني أن حاملي جنسيات أخرى بالإضافة إلى السورية يمكنهم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ويذكر أن الدستور يشكل أحد السلال الأربعة التي تجري مناقشتها في جولة المحادثات السورية الجارية في جنيف.