السوريون يختارون مجالسهم المحلية بإشراف قضائي

 بدأ السوريون اليوم الأحد، في اختيار ممثليهم في مجالس الإدارة المحلية في انتخابات مباشرة ليوم واحد وبإشراف قضائي كامل، حيث يتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 40 ألف مرشح على 18478 مقعدًا.

وبدأت العملية الانتخابية الساعة السابعة صباح اليوم الأحد، وتقفل الصناديق في تمام الساعة السابعة مساء من اليوم ذاته، ويجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات في سورية تمديد فترتها لمدة 5 ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها ويمارس الناخب حقه بالانتخاب بموجب بطاقته الشخصية.

وأحدثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتنسيق مع المحافظات أكثر من 5600 مركزًا انتخابيًا موزعين على جميع المحافظات، وفقًا لما أعلنه رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات سليمان القائد.

وشكلت لجان انتخابية بعدد المراكز في سورية، علمًا بأن اللجان التي ستشرف على الانتخابات أدت اليمين الدستورية، وأكد المصدر أن هذه الانتخابات تجري بإشراف قضائي كامل وبنزاهة وشفافية كبيرة، موضحًا أن الناخب غير ملزم بالتقيد بالقوائم المطبوعة سواء كانت قائمة "الوحدة الوطنية" أم غيرها.

وأشار المصدر إلى أن الناخب في حال أدلى بصوته أكثر من مرة فإنه يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 25 إلى 50 ألف ليرة، لافتاً إلى أنه يتم إلغاء صوت الناخب حينما يضع في الصندوق ورقة في مغلف غير مختوم أو

ورقتين متناقضتين أو يشير إلى اسمه أو يوقع على ورقة الاقتراع، وأكد أن إلغاء الصوت يعود إلى تقدير اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة.

وكشف رئيس اللجنة القضائية الفرعية في محافظة الحسكة "الخاصعة لسيطرة الوحدات الكردية بشكل جزئي"  المستشار إيلي ميرو  أن عددًا من المرشحين فازوا بالتزكية، بعد انسحاب نظراء لهم من الانتخابات، في بعض المجالس.

وقال ميرو بشأن إن كان يتوقع حصول صدامات بين الجهات المختصة والكرد الرافضين للانتخابات "استنادًا إلى قانون الانتخابات ارتأينا أن يتم تحديد مراكز الاقتراع في مركزي محافظة الحسكة ومدينة القامشلي".

وكانت الوحدات الكردية أعلنت عدم اعترافها بهذه الانتخابات واعتقلت جميع الأشخاص الذين رشحوا أنفسهم إلى هذه الانتخابات ومنعت إقامة مراكز إقتراع  في مناطق سيطرتها في محافظتي الحسكة والرقة.