أكدت حكومة جنوب السودان أنه لا علم لها بوجود حركات دارفورية متمردة، في منطقة راجا، المقر الإداري لولاية لول الحديثة. وأقرت بحظر زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار من دخول العاصمة جوبا، ووضعت رئيس أركان الجيش المقال بول ملونغ قيد الإقامة الجبرية.

وأعلن المستشار الرئاسي للشؤون الأمنية توت كيو جاتلواك، أنه ليس صحيحاً وجود متمردين سودانيين في أراضي جنوب السودان، مستشهدًا بالقرارات السابقة بطرد المتمردين السودانيين والتزام حكومته التنفيذ الكامل لاتفاق التعاون مع الخرطوم المبرم في 2012. وأضاف "إننا كدولة ملتزمون بشروط اتفاق التعاون والعلاقات الودية والتفاهم بين الرئيسين سلفاكير ميارديت، وشقيقه الرئيس عمر البشير، وبهذه الروح من التعاون لا يوجد سبب لعدم مواصلة تعزيز المجالات ذات المنفعة المتبادلة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على الادعاءات والإشاعات التي يمكن تفنيدها من خلال الحوار والالتزامات الديبلوماسية".

وكان وزير الإعلام في حكومة جوبا مايكل ماكوي لويث، نفى في بيان تصريحات لمسؤولين سودانيين، ادعت أن جوبا تواصل استضافة مختلف قادة فصائل المعارضة المسلحة، وتقديم الدعم لها بهدف زعزعة استقرار السودان. وفي الوقت الذي نفى فيه وزير الإعلام والمستشار الرئاسي لشؤون الأمن وجود المتمردين السودانيين في البلاد، اتهم نائب حاكم ولاية لول في رسالته للاستقالة في 19 الجاري الحاكم رزق زكريا حسن، باستضافة المتمردين السودانيين في المنطقة.

ورفض سلفاكير منح بول ملونق إذناً بمغادرة جوبا إلى مسقط رأسه وأمر استخبارات الجيش بوضعه قيد الإقامة الجبرية. وأعلن وزير الإعلام مايكل مكوي حظر مشار من دخول جوبا في حال عودته من جنوب أفريقيا إلى بلاده، وقال للصحافيين "مشار ممنوع من دخول جوبا لحضور مؤتمر الحوار الوطني".

واستضاف الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني اجتماعاً لإعادة توحيد فصائل حزب "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الحاكم في دولة جنوب السودان. ووقع على اتفاق في هذا الشأن ممثل فصيل الرئيس سلفاكير في الحركة الشعبية الأمين العام بالإنابة جيما نونو كومبا، والمستشار الرئاسي دانيال أويت أكوت والمسؤول العسكري سيمون كون. وتحفظ باقان أموم ودينق ألور وكوستي مانيبي المعتقلين السياسيين عن التوقيع على وثيقة الاجتماع واشترطوا توقيع مشار الذي غاب فصيله عن اللقاء.

وحاولت جنوب أفريقيا وتنزانيا حل أزمة جنوب السودان من خلال إعادة توحيد مختلف فصائل "الحركة الشعبية"، باعتبار أن الصراع في الدولة الوليدة بدأ بالتصدع الداخلي للحركة في كانون الأول/ديسمبر 2013. ووقعت فصائل "الحركة الشعبية" اتفاقاً لإعادة التوحيد في أروشا في تنزانيا في كانون الثاني/يناير 2015، ولكن الخطوة لم تساعد في إنهاء النزاع.