منذ عقد من الزمان ولم تشهد تذكرة مترو الأنفاق أي زيادة ولم تحدد محطاتها حيث تستطيع أن تقطع تذكرة المترو بجنيه واحد لتستقل بها جميع المحطات دون تحديد وقت ذروة أو وقت إجازة أو أي شيء جنيه واحد لأكثر من 20 محطة وعلى كافة الخطوط الأول والثاني بمراحله المختلفة.

أرحب تماما بزيادة سعر تذكرة المترو ولكن بشروط وبآليات مختلفة قريبة من الدول الأجنبية، فحين زرت الولايات المتحدة الأميركية هناك 4 خطوط لمترو الأنفاق ولكل خط سعر ولكل عدد محطات سعر ولكل وقت سعر مختلف عن الوقت الآخر، فلماذا الحكومة المصرية لا تستعين بتلك الآليات التي تساهم في حل أزمة تذكرة المترو التي تبدو عائق في علاقتها مع المواطن المصري.

وتستطيع وزارة النقل عمل دراسة وتحديد أوقات الذروة وعدد المحطات حسب تكلفة كل تذكرة، وتضع هذه الرؤية والخطة لتنفيذها ليتمكن المواطن من الشعور بالفارق في الخدمة وتطوير عملية النقل وتطوير العربات وتطبيق اللوائح والخدمات بشكل أفضل.

أتمنى أن تعمل وزارة النقل على وضع أسعار مختلفة لتذكرة المترو حسب الاستخدام والشرائح والمسافات مع مراعاة محدودي الدخل بعمل اشتراكات بأوراق رسمية وغيرها من المستندات التي تثبت أحقية هذا الشخص بالدعم ولا أتصور أن يستقل أحد أكثر من 20 محطة وهو يستطيع أن يدفع في المواصلات الاعتيادية أكثر من 5 جنيهات ويرفض دفعمهم في مترو الأنفاق ويكتفي بالجنيه فقط.

لا يمكن أن تستمر المنظومة بالنهج التي تسير عليه الآن والخسارة ستظل تستمر وتصل لأرقام فادحة، هناك من يستطيع دفع ثمن أعلى لتذكرة المترو، ولكنه يلجأ لها لتوفير النفقات وغيره يستحق أن يحصل على دعم ضروري ولازم مثل العمال وغيرهم من أصحاب المهن الحرة التي تعتمد على الرزق البسيط غير المواطنين العاملين الذين يدفعون ضعف تذكرة المترو في أي وسيلة مواصلات واحدة في طريق لا يتجاز مسافته 2 كيلو متر.

سيدي وزير النقل المحترم جلال السعيد عليك بوضع خطة محكمة تراعي الفقير قبل أي شيء، وأن تكون الزيادة على الذين يتمكنون من دفع سعر أكبر للتذكرة وليس على الفقراء الذين لا يستطيعون تدبير 2 جنيه كل يوم للذهاب والعودة في عمله اليومي، وأتفائل خيرا بأن تعمل الحكومة الفترة المقبلة وفي أقصر وقت على تدبير هذه الآليات التي لا تضع أعباء جديدة على محدودي الدخل.