بعد الضجة الكبيرة التي رافقت رقصات المدربين في السنوات الأخيرة، وتقصير جامعة الكرة في تطبيق وفرض بعض من بنود قانون المدرب الذي لم يرى إلى الآن النور ولم يخرج إلى حيز التطبيق، أخيرًا صدر بلاغًا لجامعة الكرة ينص على احترام التعاقدات بين الأندية والمدربين، ومنع الأطر التقنية من الاستفادة من رخصتين في الموسم الواحد بمعنى الإشراف على فريقين مختلفين في الموسم الرياضي.

قرار طال انتظاره سيرخي بظلاله على كل التعاقدات المستقبلية كما سيحمل مسؤولي الأندية عواقب الاختيارات العشوائية للمدربين التي يطبعها غالبًا مبدأ المحاباة والمحسوبية، والامتثال إلى أوامر بعض السماسرة لغاية في أنفسهم.

و ينص قانون المدرب على ألا تقل مدة التعاقد عن سنتين، وفي حال فسخ العقد قبل انتهاء الأجل المحدد واستفادة المدرب من مستحقاته المالية، وجب عليه الاشتغال مع فئات صغرى مجاًنا طيلة المدة المتبقية من العقد، ناهيك عن الميثاق الأخلاقي بين المدربين الذي يتم ضربه وتجاهله في سبيل المصلحة الذاتية.

ما جاء في بلاغ الجامعة لا يلغي بتاتًا استفادة المدربين المتخلى عنهم من رخص تدريب جديدة، فقد ذكر فيه أن الرفض يخص فقط القسم نفسه أو ما فوقه، وهذا يعني أن المدرب المستغنى عنه في الدوري الاحترافي بإمكانه الاشتغال في القسم الثاني، وهكذا دواليك.

فهل ستلتزم الجامعة بالقرار الصادر بهذا البلاغ حفاظًا على مصداقيتها؟ أم أن أصحاب المصالح الخاصة سيسعون إلى إقباره كما سابقيه من القرارات.