الائحة والجهوية المزمع اعتمادها في التقسيم الجهوي للعصب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للتايكواندو 

الملاحضة الأولى والتي يجب تجاوزها هي محاولات ربط الترشح بالاشخاص بينما الصواب انسجاما مع جوهر فلسفة التدبير الجهوي هو الحديث عن الفريق. فريق العمل المنسجم الذي يستطيع تطبيق وتنفيذ برنامج واقعي. 

الملاحضة الثانية. والتي يجب ان يستوعبها الجميع ان الجهة بمفهومها وفلسفتها الحالية تقوم اساسا على توسيع قاعدة المشاركة في التسيير بحيث سيتم القطع مع حصر التسيير والقرار الجهوي في شخص او ثلاثة اشخاص بحيث ان المكتب الجهوي يعنى بالتدبير العام للجهة بارتباطه مع البرنامج الجامعي بالاضافة لسعييه للانفتاح من محيطه الجهوي من خلال البحث عن فرص واستثمار امكانيات السلطات الجهوية المنتخبة.. 

المندوبيات تشتغل وفق برامج اقليمية خاصة بكل اقليم على حدة. بتنسيق مع المكتب الجهوي الذي ينسق مع الجامعة. 

بمعنى اخر ان نظام الجهوية = توسيع قاعدة المشاركة في التدبير والتسيير وصناعة القرار الجماعي. 

الايجابية الثانية بغض النضر عن خصوصيات كل جهة على حدة فاننا اليوم نلاحظ الحديث عن برامج والبرامج حينما تقدم فانها تصبح التزامات ضمانتها الوازع الاخلاقي للجميع والمساهمة الجماعية في تنفيذها بعقلية الفريق المتجانس وليس بترخيص الشخص او الفرد آلتي ننتقدها بين الفينة والأخرى... 

اجمالا هناك حركية اجابية فقط يجب ان يتم تاطيرها في الجهات التي يمكن ان تظهر فيها اكثر من لائحة بمثاق اخلاقي مبدأه الاحترام المتبادل بين المتنافسين. دون محاولات المس بهذا المتنافس او ذاك