خدمة الفيديو المساعد للحكم لن تنهي الجدل قطعيًّا، حيث ستبقى القرارات عرضة لانتقاد أحد طرفي المباراة أو كليهما، هذا أمر جيد لأننا لن نفقد ما كانت تضيفه الأخطاء التحكيمية من إثارة، كما كان يعتقد بعض معارضي الـ”فار”، أو أي فكرة جديدة يتم إدخالها على هذه اللعبة.

أحيانًا يتفق الجميع على الفكرة، لكن يأتي الخلاف على التنفيذ، وتقنية الفيديو كمساعد للحكم تجاوزت كل الاعتراضات التي واجهتها، بها كثير من مراكز القوى في عالم كرة القدم، من اتحادات وشخصيات ونجوم، خاصة بعد النتائج المبهرة التي حققتها في مونديال روسيا الأخير، لكن التنفيذ تباين، وهذا يعني بقاء نفس أجواء التذمر والشكوك!

وصلت هذه الخدمة إلى بعض ملاعب العالم، ومنها ملاعبنا، وبدأنا التعاطي معها بشكل مباشر لحظة بلحظة، ومعه تذبذبت الآراء حول مخرجاتها تبعًا لدرجة تحقق المصالح أو التهرب من المسؤوليات، بحيث تجد هذا النادي يشتكي من عدم اعتماد الحكم على خدمة الفيديو في إحدى اللعبات، ويعيب عليه أن ذهب لأخرى، ولا يعجبهم أن ساهمت غرفة الفيديو بتنبيه الحكم لمراجعة حدث أو قرار، بينما يغضبون لو لم يفعل الشيء نفسه معهم.

الذي لا شك فيه أن عدالة التنافس داخل الملعب بعد الـ”فار” أفضل بكثير مما كانت عليه قبله، كذلك الذي لا يمكن إنكاره أن تنفيذ هذه الخدمة المساعدة للحكم ليست على درجة واحدة من الكفاءة أو التوفيق، بحيث إن الجدل الذي كان في السابق حول قرارات التحكيم انتقل إلى طريقة استخدام هذه الخدمة التي يتسبب في إثارته، أما طاقم الحكام الأربعة على أرض الميدان، أو الثلاثة في الغرفة الخاصة بهم للقيام بهذا الغرض.

وبالرغم من الإيضاحات المتوالية للاستخدامات الخاصة بهذه الخدمة والمحددة مثلاً في أربعة قرارات فقط، يمكن الاستعانة فيها بتقنية الفيديو، وهي: الأهداف، الأحداث التي تؤدي لها، ركلات الجزاء، البطاقات الحمراء، وإن طريقة مراجعة القرار هي: إما عن طريق سماعات الأذن لتوصيته باتخاذ القرار، أو الطلب منه التأكد من قراره بإعادة اللقطة، أو تمسكه بقراره وعدم الاستجابة لنصيحة الـ”فار”، إلا أن هناك من لا يريد أن يقتنع بسلامة أي إجراء، بل يحاول تأليب وشحن الغير ضدها.

تقنية الـ”فار” يمكن الاختلاف على طريقة تعامل طاقمها أو طاقم الميدان مع بعض الأحداث، لكن لا يمكن الاختلاف إطلاقًا على أهميتها، بل ضرورتها لتحقيق مزيد من عدالة المنافسة، فهل هناك من يبحث عن غير ذلك؟!