حينما تعتبر نفسك مسؤولاً عن تشكيل وعي الناس، أو تعديل وعي قائم تشوه تحت وطأة الظروف، وتجتاز العديد من الاختبارات والمطبات الصعبة، وتصمد أمام إغراءات عدة مراعيًا الخطوط الحمراء للمهنية والحيادية، فتحذر لأن الأصعب لم يأت بعد.

مر الإعلام الرياضي بالعديد من الانقسامات التي اعتبرناها خروجًا عن المهنية والمألوف، خاصة حينما انقسم بين أهلاوي وزملكاوي، والتطور الذي طرأ على شخصية الصحافيين والإعلاميين بالإعلان عن الانتماء، غير مكترثين بتخطي حاجز الحياد، ودخولهم مرحلة الانحياز لأي من الطرفين.

على المستوى الشخصي كنت أرى أن هذا أقصى حد من الخروج عن المهنية والحيادية، والتي كان أحد أسبابه الرئيسية تصدر عدد من لاعبي الكرة المشهد الرياضي على الشاشات، ومحاولة تزكية انتماءاتهم وفرضها على المشاهدين.

لكن جاءت انتخابات الأندية بوجه عام، وانتخابات الأهلي على وجه التحديد، التي يتنافس على رئاستها النجم التاريخي محمود الخطيب والرئيس الحالي محمود طاهر، لتنسف هذا الاعتقاد، وتدفعني إلى تمني العودة إلى حدود ما قبل الانتخابات أو أكثير قليلاً.

ما يحدث في الوقت الحالي من ممارسات على جميع الاصعدة، يندرج تحت أوصاف يعاقب عليها القانون في حالة كتابتها، لكن للأسف هذا هو التوصيف الحقيقي للأمور، ما بين اتهامات بالحصول على أموال، ووعود انتخابية من كل الأطراف.

الأجواء الحالية تدفعك وبحق إلى الحذر الشديد من انتقاد أي وضع، خوفًا من تخطي سياج الحيادية الذي وضعته لنفسك، أو على الأقل الحد الأدنى من تطبيق معاييرها في مواقفك المعلنة، لكن هناك من الأمور ما يضطرك للحديث عنه، وإغفالها قد يصل إلى حد الجريمة في حق القارئ.

من وجهة نظري إعلان محمود طاهر عن توقيع مجلس إدارة النادي عقدًا مع شركة هندسية لإنشاء ملعب الأهلي الجديد في الشيخ زايد يعد خطأ لا يغتفر، ويفرض العديد من الأسئلة.
مجلس إدارة النادي الأهلي يعد في فترة "ريبة"، حيث يتبقى له 12 يومًا فقط حتى موعد الانتخابات، ومن المفترض أن يبتعد بنفسه عن القرارت المصيرية وأن يقتصر عمله على تسيير أمور النادي فقط،  فما الدافع من وضع نفسه في موضع الشبهات.

مشروع بهذا الحجم لن تقل تكلفته عن 700 مليون جنيه، فكيف يسمح المجلس لنفسه أن يمنحه لأي شركة عن طريق الأمر المباشر، وما مدى قانونية هذا الأمر، السؤال الثاني أوجهه إلى القارئ، هل سمعت يوما عن طرح المجلس مناقصة عالمية أو محلية عن الملعب؟

 لماذا لم يضع طاهر في حساباته أنه لن يكون رئيسًا للأهلي بعد 30 نوفمبر / تشرين الثاني، وهو أمر وارد بقوة في ظل وجود منافس شرس مثل محمود الخطيب.
 ماذا لو وقع المجلس فعلاً عقدًا مع الشركة كما أعلن طاهر وهلل له المحيطين به في الندوة ثم رحل، وأتى مجلس الخطيب ووجد عرضًا أفضل من الشركة التي وقعت العقود مع النادي، ماذا سيكون الحل؟

في حالة وجود خطأ قانوني بالفعل من سيتحمل تبعاته؟، وفي حالة رغبة مجلس الخطيب التراجع عن توقيع العقود من يتحمل الشرط الجزائي الذي لن يقل عن 200 مليون جنيه؟، كحد أدنى لمشروع بهذا الحجم.

السؤال الأولى بالرعاية حاليًا ماذا لو تم اعتماد غرامة شركة "مسك" على النادي، بقيمة 135 مليون جنيه، و25 مليون جنيه لصالح شركة الملابس، والشرط الجزائي السالف ذكره، من يتحمل كل هذا، وكلها كانت بأخطاء قانونية وقرارات متهورة.

تصريحات محمود طاهر في هذا الشأن كانت بغرض الرد على إعلان محمود الخطيب عن نيته بناء الملعب، لكن طاهر نسي أن الخطيب أعلن ولا يملك توقيع العقود، فكان على طاهر أن يعلن هو الآخر عن وجود عروض، وليس عن توقيعها لأنه لا يملك أيضًا، بل تمادى في الهجوم وطالب من يعد ببناء الملعب بأن يبحث عن مكان آخر يبنيه فيه، لأنه سيوقع العقود مع الشركة.