وقوع الكوارث أمر عادي في أي مكان في العالم، ولكن ما بعد الكارثة يعتبر أمرًا فريدًا من نوعه في مصر، التي تتميز عن معظم دول العالم بأن طريقة إدارة الأزمات تعني اتخاذ قرارات غالبًا ما تكون نتائجها مزيدًا من الخسائر، وذلك لأن المسئول وقتها يبحث عن مخرج، ودائمًا يستبعد تناول حبوب الشجاعة ليخرج ويعلن تحمله المسؤولية أو يستقيل من منصبه، ويستبدلها بحبوب أخرى تساعده على تقديم مبررات لا يقتنع بها أحد، هذا الواقع ينطبق تمامًا على ما يحدث الآن على الساحة الرياضية في مصر، بعدما تحولت من رياضة إلى مسرح للجرائم، والسيناريو المقبل لا يحتمل بسبب ارتعاش يد المسؤولين، فالساعات الماضية أسفرت عن مصرع 29 شخصًا، جراء الإعلان عن أحكام مجزرة بورسعيد، يضافون إلى 74 مشجعًا من جمهور الأهلي، ذهبوا ضحية التعصب الأعمى في مجزرة ستاد المصري، وسيلحق بهم 21 متهمًا على ذمة القضية، بينما من المنتظر أن تتزايد أعداد الضحايا ما لم تتدخل "يد حازمة" لتحكم سيطرتها على ما يحدث الآن، قبل تفاقم الأمور. في البرازيل تقدم وزير الرياضة أورلاندو سيلفا بالاستقالة نتيجة وجود فساد في ملف كأس العالم 2014، وفي بولندا تقدمت وزيرة الرياضة جوانا موتشا بالاستقالة من منصبها بعدما تسربت الأمطار من سقف الاستاد الوطني، خلال مباراة إنكلترا في تصفيات المونديال، مؤكدة أنها تشعر بالخجل، وتتحمل المسؤولية السياسية التي ترتب عليها تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة فقط!! لا أتذكر أن مسئولاً استقال بسبب كارثة بورسعيد وقتها، لا عماد البناني ولا سمير زاهر ولا وزير الداخلية ولا رئيس الوزراء، ولا أعتقد أن أحدًا سوف يستقيل بناءً على حبوب شجاعة، وهو موقف قريب جدًا مما حدث مع شهداء الحدود وشهداء قطار منفلوط وشهداء الاتحادية، وغيرهم كثيرون، ولعل هذه المقارنات تجعل قطاعًا كبيرًا من الجمهور يتعاطف مع شباب الألتراس، من منطلق أنه لولا ضغوطهم القوية لما صدرت الأحكام في موعدها وبهذه الصورة، بغض النظر عن نوع الضغط وتوقيته. ويبقى السؤال المحير: ماذا أعد المسؤولون لمنع تكرار هذه الحوادث مستقبلاً بالنسبة إلى الرياضة، لم يخرج قانون شغب الملاعب إلى النور، ولم تعرف البوابات الإلكترونية وعربات الإسعاف المجهزة طريقها إلى الملاعب، واكتفى الوزير والرئيس والمسؤول بالتأكيد والتشديد على انطلاق مسابقة الدوري في موعدها، حفاظًا على الكرسي، ولتروي دماء الأبرياء عطش الملاعب.