إن قضية الأمن الغذائي أصبحت من أهم القضايا المثارة في العالم في ظل تزايد السكان، مضيفا «يجب وضع تصور استراتيجي لإعادة توزيع السكان على مساحات أوسع من الأراضي الصحراوية في ظل الموارد المتاحة من الأرض والمياه».

 لذلك جاء قرار وزير الزراعة بوقف إنتاج تقاوى الإكثار المتداولة لحوالي 42 صنفا من المحاصيل الاستراتيجية، ممثلة في 9 أصناف من محصول الأرز منها: صنف أرز جيزة 171، سخا 102 ، و103 ، و 9 أصناف من محصول القمح منها: سدس 1 و13 ، وجميزة 7 و 10، كذلك 6 أصناف من محصول الفول البلدي، منها: مصر 3 وسخا 3، فضلاً عن 18 صنف من محصولي الذرة البيضاء والصفراء منها: الهجين الفردي 9 و11 و12 من محصول الذرة البيضاء، والهجين الفردي 155 و 161 من الذرة الصفراء، ترشيداً لاستهلاك المياه المستخدمة في الري.

 تمثل في ضرورة إجراء بعض التعديلات الهيكلية في السياسات الزراعية المطبقة داخل قطاع الزراعة سواء في مجال السياسة السعرية والتسويقية أو السياسات المالية والنقدية المرتبطة بقطاع الزراعة، بالإضافة إلى التعديلات في مجال الإصلاح المؤسسي مثل قصر دور بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقا (البنك الزراعي المصري)، تدريجاً على تمويل الخدمات الزراعية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص وشباب الخريجين على استصلاح واستزراع وتملك الأراضي الجديدة.

أن هناك العديد من الزراعات التي تحتاج فعليا قدر كبير من المياه وذلك نتيجة ان طبيعتها الزراعية تتطلب هذا المر , في حين أننا نجد أن هناك نباتات وزراعات أخري تتطلب من جانبها كميات بسيطة من المياه , وعلي الرغم من ذلك فإن الفلاح البسيط أو المزارع فإنه يقوم بتزويد الزرع بالمزيد من المياه دون أدني اهتمام من جانبه بمدي قدرة استيعاب واحتياج الزرع لهذه الكميات من المياه أو لا .

ويجدر بنا هنا أن نشير إلي أننا قد لا حظنا في خلال السنوات الأخيرة أن هناك اتجاه عام من جانب الكثير من دول العالم بوجه عام والكثير من الدول العربية بوجه خاص في ما يخص التوجه إلي محاولة التقليل من استهلاك كميات المياه التي يتم استخدامها في خلال عمليات الزراعة , وهو ما يمكن أن نطلق عليه مسمي ( ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة ) ويجدر بنا هنا أن نشير إلي أن مثل هذه التوجهات قد ظهرت في خلال الآونة الأخيرة نتيجة وجود نوع من الندرة في المياه التي قد بدأت تظهر في كثير من البلدان وبشكل خاص الكثير من الدول العربية , ولعل خير مثال لهذه الدول العربية هي المملكة العربية السعودية والتي تعاني فعليا من مشكلة في تناقص بل وندرة كميات المياه .

تقلص نصيب الفرد من السلع الأساسية. خاصة الحبوب الغذائية، القمح والأرز، فوفقا لدراسة بعنوان “اقتصاديات الأمن الغذائي في مصر خلال الفترة (2006-2015)” الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة الاكتفاء الذاتي انخفضت من 56.4% إلى 49.1%، علاوة على انخفاض متوسط نصيب الفرد من القمح من 192.4كجم إلى 173.0 كجم بنسبة تراجع بلغت 10.1%،ويرجع ذلك إلى قلة الإنتاج من محصول القمح، إضافة إلى أزمة القمح الفترة السابقة نتيجة لوقف الواردات من القمح الروسي لاحتوائها على فطر(الإرجوت) ما يشكل خطرا نتيجة لاعتماد مصر على نحو40% من احتياجاتها من القمح من الاستيراد، إذ يبلغ إنتاج مصر من القمح سنويا نحو 9.4 مليون طن، بينما حجم الاستهلاك الفعلي يبلغ 15 مليون طن، إلى جانب انخفاض محصول الأرز من نحو976 ألف طن إلى 141 ألف طن.

يمثل القطاع الزراعي الدرع الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي في الدولة فهو يشكل القطاع الارتكازي من المنظور الاقتصادي والاجتماعي، وعدد العاملين به32% من إجمالي العاملين الذي يبلغ 9 ملايين شخص، فهي تمثل المصدر الأول للتشغيل، بينما تراجعت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ 11.9% عام 2015 بعد أن كان يساهم بـ 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام2000.

 وبلغت نسبة مساحة الأراضي الزراعية 3.7% من المساحة الكلية عام2014،فهناك تآكل للرقعة الزراعية وتصحر بعض الأراضي الزراعية سواء للممارسات البشرية أو نتيجة للمتغيرات المناخية وقد تم حصر إجمالي الأراضي الزراعية التي جرى التعدي عليها سواء بالبناء أو التجريف حيث بلغت مليونا و443 ألف منذ عام2011.

 فضلا عن غياب التصنيع الزراعي، وتدنى جودة المنتج، إذ تحتل مصر المركز 58 عالميا في جودة وسلامة الغذاء.   تعد ظاهرة التغير المناخي من الظواهر المرتبطة ارتباطا وثيقا بالأمن الغذائي لتأثيرها على الإنتاج الزراعي لبعض المحاصيل بالسلب، فالدراسات التي أعدتها الجهات المتخصصة في مصر أوضحت أن تغير المناخ على مصر سيتسبب في نقص موارد المياه وبالتالي نقص الإنتاج الزراعي فإن التغيرات المناخية ستؤدى إلى نقص محصول القمح بنسبة 18% والذرة بنسبة 19% والأرز بنسبة 11%حتى عام 2050، علاوة على صعوبة زراعة بعض أنواع المحاصيل مع حدوث تراجع في معدل تدفق المياه في نهر النيل ما يؤثر بالتبعية على كمية المياه الجوفية في دلتا النيل والمياه الجوفية الصحراوية والخزانات الجوفية وتغير في أماكن سقوط الأمطار ومواسمها، ومن المتوقع أن تتأثر التربة الزراعية وتتآكل، وهناك ظواهر في زيادة مساحات الأراضي المصابة بالتملح وارتفاع مستوى الماء الأرضي، كل هذا يؤثر على إنتاجية هذه الأراضي.

اعتماد الدولة على المصادر الخارجية في توفير جزء كبير من السلع ومن ثم زيادة اعتمادها على العالم الخارجي في سد العجز الغذائي عن طريق الواردات الغذائية وفي ظل الزيادة السكانية وزيادة الطلب على الغذاء بمعدلات أكبر من معدلات نمو الناتج المحلي من الغذاء والارتفاع المتواصل للأسعار وقد لا تمتلك الدولة الموارد المالية الكافية لاستيراد الغذاء فتلجأ إلى الاقتراض مما يترتب عليه زيادة حجم ديونها الخارجية وزيادة في عجز موازين التجارة الخارجية.

هذا دفع إلى انخفاض في موارد النقد الأجنبي في تغطية الواردات الغذائية فأصبح إعطاء الأولوية لاستيراد الغذاء على استيراد السلع الاستثمارية، وهذا يبطئ معدلات التنمية الاقتصادية، فإن فاتورة استهلاك المصريين للقمح تصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، فالدولة ملزمة بتوفير نحو 3.5 مليار دولار سنويا من أجل فاتورة واردات القمح فقط. فقد أصبحت قضية الأمن الغذائي في مصر من قضايا الأمن القومي، وهي بذلك أضحت من الأولويات على أجندة الحكومة لتحقيق الاستقرار الداخلي،

 ويعد تنمية قطاع الزراعة محور هذه القضية في ظل الزيادة السكانية المتنامية. توضح الأرقام الخاصة بالفترة من عام 2000 وحتى 2010 وجود عجز في الميزان التجاري للسلع الزراعية في مصر، ففي عام 2000 بلغت الصادرات الزراعية في مصر 509 ملايين دولار، بينما بلغت الواردات 3 مليارات دولار، وفي عام 2005 بلغت الصادرات الزراعية 1.1 مليار دولار، بينما بلغت الواردات الزراعية 3.9 مليارات دولار. وفي عام 2010 بلغت الصادرات 4.6 مليارات دولار، بينما بلغت الواردات نحو 8.6 مليارات دولار. وبذلك يتضح أن الميزان التجاري للسلع الزراعية يعاني عجزًا مزمنًا يتراوح بين 3 مليارات دولار و4 مليارات دولار سنويًا.

وتشير بيانات عام 2011/2012 إلى أن المواد الغذائية تمثل 8.5% من حجم التبادل التجاري الكلي لمصر البالغ 77.8 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات الغذائية لمصر 1.2 مليار دولار، في حين بلغت الواردات الغذائية 5.4 مليارات دولار. وفيما يخص وضع الحبوب، فهي تمثل نسبة 5.5% من إجمالي التبادل التجاري لمصر، وبلغت صادرات مصر من الحبوب 0.2 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 4.1 مليارات دولار.

علاوة على ضرورة حماية الأراضي الزراعية وتأمين الموارد المائية والعمل على التعاون العربي ودول حوض النيل وفتح الأسواق بين الدول والتعاون بين مصر والسودان في إمكانية التوسع الزراعي و خلق سوق عربي مشترك ما يزيد من القدرة التنافسية بين الدول.