مطار معيتيقة الليبي يعلن غلق مجاله الجوي للمرة الثانية بعد سلسة من القذائف

وماذا عن (الإمامة الصغرى) ومن يتصدرون لها ويستميتون في طلبها الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد: فقد سبق الحديث عن (الإمامة العظمى) المتمثلة في خلافة المسلمين.. وعن (الإمامة الصغرى) يأتي السؤال: هل يجوز شرعاً تولية من: يحرصون عليها ويَعُدُّون الخارج على جماعتهم خارج عن جماعة المسلمين، ويستعينون بالغرب الحاقد لتحقيق غاياتهم، أن يحكموا وباسم الإسلام، فينازعوا الأمر أهله؟!.. سؤال تنحصر إجابته في التالي: إن الإمامة الصغرى ببلدان عالمينا العربي والإسلامي، لا يجوز انعقادها –هي الأخرى– لمن كان هذا حاله من نحو: (جماعة الإخوان)، وذلك لعدة أسباب شرعية: منها: حرصهم عليها وتنصيبهم مراقب عام لها في كل دولة، يستوجبون له حق السمع والطاعة دون من سواه من الأئمة الممكنين أصحاب الشوكة، وقد نُهينا شرعاً نحن معاشر أهل السنة أن نولي هذا الأمر رجلاً حرص عليها، للحديث المتفق عليه: (إنا والله لا نُوَلي هذا العمل أحداً سأله أو أحداً حرص عليه)، وقد ذكره النووي في (رياض الصالحين) تحت باب: (النهي عن تولية الإمارة لمن سألها أو حرص عليه)، ويأتي ضمن ستة أبواب عقدها في: (النهي عن سؤال الإمارة) وذكر فيه قوله عليه السلام لابن سمُرة: (إنك إن أُعطيَتها من غير مسألة أُعِنْتَ عليها، وإن أُعطيتها عن مسألة وُكِلْت إليها)، وباب (أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم)، و(الوالي العادل)، و(وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية)، و(حث السلطان في اتخاذ وزير صالح)، وهي أبواب جديرة بأن تقرأ ويُعمل بها لمسيس الحاجة إليها وكونها تمثل واجب الوقت. ومنها: أخذهم بيعات لمن نصّبوهم، ينازعون من خلالها الأمر أهله، وفي سبيل تحقيق ذلك أمر البنا بأخذ البيعات العامة ليس على التمسك بالإسلام والجهاد في سبيله، وإنما على موالاته هو وجماعته ومرشديه حتى في المعصية، ومعاداة من خالفهم.. ونصها –كما في كتاب (قانون النظام الأساسي لهيئة الإخوان وشُعَبِها) ص7–: (أُعاهد الله العلي العظيم، على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين، والجهاد في سبيلها، والقيام بشرائط عضويتها، والثقة التامة بقيادتها، والسمع والطاعة في المنشط والمكره، وأقسم بالله العظيم على ذلك، وأبايع عليه، والله على ما أقول وكيل)، وهي بيعات كما ترى لم تكن ولم تقع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فحكمها البطلان، وقد نهينا معاشر أهل السنة عن بيعات مطلقة كهذه، تكون لغيره عليه السلام في المعصية على نحو ما تكون في الطاعة، كما نُهينا عن: منازعة الأمر أهله وعن الخروج عن ولاة المسلمين من أصحاب الشوكة، وجميع كتب الاعتقاد على إقرار ذلك والتأكيد عليه، ونذكر على سبيل المثال قول أحمد في (أصول السنة) ص 64: "والسمع والطاعة: للأئمة وأمير المؤمنين البَرِّ والفاجر.. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، وقد كان الناس اجتمعوا عليه.. بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحلُّ قتالُ السلطان ولا الخروجُ عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق".. وقول الإمام الطحاوي: "ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة"، وقول ابن أبي العز في شرح ذلك: "وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا: فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير للسيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل)"، وقول الألباني تعليقاً عليه: "وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم، ويصححوا عقيدتهم، ويربُّوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح، تحقيقاً لقوله تعالى: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.. الرعد/ 11)".. والكلام هنا منصب بالطبع على من لم يكن همه وحرصه على تولي الإمامة، أما من كان كذلك فحديث (إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله أو حرص عليه) يلزمه. ومنها: ما يترتب على هذا، من: وجود بيعات في كل دولة لأناس غير ممكنين ولا أصحاب شوكة ولا سلطان، وهذا ما لا يجوز شرعاً، وبحقه يقول شيخ الإسلام في (منهاج السنة)1/ 115: "النبي أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين، الذين لهم سلطان يَقدرُون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول، ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلاً"، وفيه 1/ 527: "بل الإمامة عند أهل السنة تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها – يعني: لكونهم وكما أُثبتت الأحداث والوقائع الأدرى بما يحيق بالبلاد من أخطار والأقدر على فهم سياسات أعداء الإسلام– ولا يصير الرجل إماماً حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماماً، ولهذا قال أئمة السلف: من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الوِلاية، فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فالإمامةُ مُلك وسلطان". ومن وجود أكثر من إمام في كل دار من ديار الإسلام، وهذا فيه ما فيه من تفريق الأمة، ومن مخالفة ما جاء به ديننا الحنيف، ففي رواية لحديث مسلم: (من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائناً من كان)، وفي أخرى: (فاقتلوه)، وفي أخرى: (إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما)، "وهذا –على حد قول ابن كثير في تفسير (إني جاعل في الأرض خليفة)– قول الجمهور، وقد حكا الإجماع عليه غير واحد، منهم إمام الحرمين" ابن الجويني، ونص كلامه كما في (الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد) ص 169: "والذي عندي فيه، أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمَخَاليف غير جائز، وقد حصل الإجماع عليه".. وهذا هو الموافق لقول الأثبات من أئمة أهل السنة المحدَثين، ففي (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان) 1/ 367: "البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين، وهذه البيعات المتعددة مبتدَعة، وهي من إفرازات الاختلاف، والواجب على المسلمين الذين هم في بلد واحد وفي مملكة واحدة، أن تكون بيعتهم واحدة لإمام واحد، ولا يجوز المبايعات المتعددة" إ.هـ. ومنها: أن جماعة الإخوان تجعل من التمسك بتلابيب الحكم، والوصول من خلاله إلى ما نادي به البنا من (أستاذية العالم) بأي سبيل ولو على أشلاء ودماء الموحدين، أصلاً من أصول الدين وجزءً من معتقداتها، وتلك هي عقيدة الخوارج وأيضاً الروافض الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر ويتقربون إلى الله بلعنهما، خلافاً لأهل السنة الذين يتعبدون الله بالولاء، وبالسمع والطاعة في غير معصية لصاحب الشوكة المسلم، برَّاً كان أو فاجراً، والدعاء له بالصلاح والهداية ما لم يأت كفراً بواحاً لنا فيه من الله برهان، والأحاديث ونصوص أصحاب الاعتقاد في ذلك أكثر من أن تحصى. ومنها: أن الإخوان يعتبرون مجتمعات المسلمين مجتمعات جاهلية، وأن من خالفهم أو كشف سوآتهم أو ردّ شبهاتهم: كافر وخارج عن جماعة المسلمين التي يمثلونها –بزعمهم– دون سواهم، ولا ندري مَن يحكمون إذن؟!.. وهذا يؤكده: ادعاؤهم بأن جماعتهم –على ما بها من أخطاء شرعية تفوق الحصر– هي جماعة المسلمين، وأن أئمتهم هم أئمة المسلمين، وأن الخارج علي أي منهما خارج عن الإسلام، كذا دون ما تمكين ولا إمام فعلي. وحتى لا يُدّعى علينا أن البنا فيما رسخه في أتباعه لم يقل بهذا ولا ارتضاه، لك أن تنظر إلى قوله في كتابه (دعوتنا) ص 16، يقول عن دعوته: "هي دعوة لا تقبل الشركة، إذ إن طبيعتها الوحدة، فمن استعد لذلك فقد عاش بها وعاشت به، ومن ضعف عن هذا العبء فسيُحرم ثواب المجاهدين، ويكون مع المُخَلّفين، ويقعد مع القاعدين ويستبدل الله لدعوته به قوما آخرين"، إنه التحريض بعينه لكل من لم يكن في جماعته، وجعله في عداد المنافقين.. ويقول في (مذكرات الدعوة والداعية) ص 263: "دعوتكم أحق أن يأتيها الناس، ولا تأتى هي أحداً، وتستغني عن غيرها، وهى جماع كل الخير، وما عداها لا يَسْلمُ عن النقص، إذن فأقْبِلوا على شأنكم ولا تساوموا على منهاجكم، واعرضوه على الناس في عزة وقوة، فمن مد لكم يده على أساسه فأهلاً ومرحباً في وضح الصبح وفلق الفجر وضوء النهار، أخ لكم يعمل معكم ويؤمن إيمانكم وينفذ تعاليمكم، ومن أبى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه".. ماذا يفهم من هذا سوى ما قرّرناه آنفاً؟. ثم هو لا يقف عند هذا حتى يصنع من نفسه مطابقة واضحة وحقيقية مع النبوة، فالناس حياله –وعلى نحو ما جاء في بداية مجموعة رسائله– "واحد من أربعة: إما مؤمن بدعوته، وهذا يشبه المؤمنين السابقين الأولين ممن شرح الله صدورهم لهدايته.. وإما متردد شأنه كذلك شأن المترددين من أتباع الرسل.. وإما نفعي: إن كشف الله الغشاوة عن قلبه وأزاح كابوس الطمع عن فؤاده، سينضم إلى كتيبة الله، وكذلك كان شأن قوم من أشباهه حين أبوا مبايعة رسول الله.. وإما متحامل وهو الذي يأبى إلا أن يلج في غروره، وهذا حاله (إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء.. القصص/ 56)، و(اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)"إ.هـ.. كما جاء في (مجموعة رسائله) ص 181 ما نصه: "وإن أبيتم إلا التذبذب والاضطراب، والتردد بين الدعوات الحائرة والمناهج الفاشلة، فإن كتيبة الله ستسير غير عابئة بقلة ولا كثرة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".. لقد فرض البنا لنفسه ولجماعته العصمة، وجعلهما –كذا بالجزم– كتيبة الله، ولا ندري ضد مَن سوى مخالفيه من المسلمين؟، فهل شُرع الجهاد لمثل هذا، أم ضد المشركين والمعتدين من أهل الكتاب؟!. وفي سبيله لترسيخ هذا المفهوم الخاطئ، يقول منظِّر الجماعة الذي شقيت به دولته، أ.سعيد حوى في (دروس في العمل الإسلامي) ص 19: "ولا زالت دعوة الإخوان وحدها، هي الجسم الذي على أساسه يمكن أن يتم التجمع الإسلامي في العالم"، ويقول في (آفاق التعاليم) ص 13: "لئن كان البنا بمجموع ما حباه الله هو المرشح الوحيد؛ لأن يطرح نظريات العمل الإسلامي، فالدعوة التي أقامها تركيب ذو نِسب معينة، فمتى اختلفت هذه النسب حدث الفساد"، ويقول عن جماعته: إنها "الجماعة التي ظهرت بها الآن صيغة الحق الوحيدة المتعارف عليها خلال التاريخ، والمتمثلة بأهل السنة والجماعة". وقد أدى كل هذا بالطبع لأن تُصبِغ الجماعة هذا التصور بصبغة الإسلام وتتعسف في إسقاط الأدلة عليه، فيقرر حوى (في آفاق التعاليم) ص 15 ومعه كتيبة الإخوان، بأنهم المعنيون "بقوله  في الحديث المتفق عليه: (أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)"، ويردف مؤكداً هذا المعنى فيقول: "إن الأصل الذي لا يجوز أن يغيب عن المسلم، هو أنه لا بد للمسلمين من جماعة وإمام، وأن الواجب الكبير على المسلم، أن يكون ملتزماً بجماعة المسلمين وإمامهم، وهذا هو المفتاح الأول لفهم قضية الإخوان". وكانت نتيجة ذلك بالضرورة: الوقوع في هوة تكفير الغير؛ والحكم على ديار المسلمين بأنها ديار جاهلية وكفر؛ وأن الخارج على جماعة المسلمين التي هي جماعة الإخوان، خارج عن الإسلام حلال الدم، لحديث: (من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه).. يقول حوى في كتابه (من أجل خطوة إلى الأمام) ص40 بعد أن ساق الحديث، ساحباً إياه على من خالف جماعته وإمامها: "وعلى كل مسلم ألا ينتسب لتنظيم أو جهة ليست من الجماعة، لأن الطاعة لا تجوز إلا لولي الأمر من المسلمين، وتحرم على غيرهم اختياراً".. على أن حديث حذيفة الذي ذكره حوي نصَّ على أن شغور الزمان من إمام، أمر وارد وذلك قوله: (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟)، وردُّه عليه السلام: (فاعتزل تلك الفرق). ومعلوم بالضرورة أن مثل هذه الادعاءات التي ذكرها البنا وحوى، أكبر دليل على بدعية من يقول بها على ما أفاده ابن القيم في آخر (مختصر الصواعق)، بل إن ذلك وحده كاف لمنابذتهم، والقضاء ببطلان بيعاتهم، والحكم عليهم بأنهم خوارج وأصحاب بدعة، لا يُجالسوا ولا تُقرأ كتبُهم ولا يُسمع لأئمتهم، إذ في أمثالهم قال أحمد –وقد سُئل عمن كان هذا حاله فكلح وجهه–: "إنما جاء بلاؤُهم من هذه الكتب التي وضعوها، تركوا آثار رسول الله وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب" ص280 وما بعدها. ولا يَرِدُ على ما ذكرنا: أنَّا ابتلينا بحكام وإن كانوا محسوبين على أهل السنة إلا أنهم لا يهتدون بهدي النبي ولا يستنون بسنته.. لأن جوابه يتمثل في مخالفة مشيئة الله الشرعية القاضية بالصبر عليهم وعدم الخروج عليهم وإن جاروا، والقاضية كذلك بالدعاء لهم لا عليهم، وعدم اللجوء إلى الله وسؤاله الذي لنا كما وردت بذلك نصوص السنة وعقيدة سلف الأمة.. كما يتمثل في جواب شيخ الإسلام بـ (منهاج السنة) 1/ 556 –وهو يتحدث عما يقتضيه حديث حذيفة من وجوب طاعة الإمام ذي السلطان الموجود بالفعل والذي هذا حاله، لكن له القدرة على عمل مقصود الوِلاية ولم يأت كفراً بواحاً لنا فيه من الله برهان –: "وهو عليه السلام قد أخبر أنه بعد ذلك يقوم أئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وبقيام رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس، وأمر مع هذا بالسمع والطاعة للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فتبين أن الإمام الذي يطاع: هو من كان له سلطان، سواء كان عادلاً أو ظالماً".. يعني: بما محصله: أن ذلك ناشئ عن قصورنا نحن في تربية أنفسنا وأولادنا على منهج السلف ودعوة الناس إليه، ففي الخبر: (كما تكونوا يُولى عليكم). وما على المؤمن الحق – حيال كل ما ذكرنا – إلا أن يُسلِّم وبخاصة في هذه القضايا الملحة والمعاصرة، والتي تمثل فقه الواقع: بما وردت به النصوص ولا يبتدع في دين الله ما يعود على الأمة بالخراب والدمار على ما هو حاصل في زماننا تحت دعاوى عودة الخلافة وأستاذية العالم، فإن من وراء ذلك منازعة الأمر أهله، ومن دونه تدمير الأمة وإعمال القتل بين أفرادها، وإنفاذ ما يخطط له لأعداء الإسلام.. وأظن أن في القدْر كفاية في الرد على جماعة الإخوان وكل من ينتمي إليها ويفعل فعلها، من الخوارج وممن يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية[وللمزيد من ذلك ينظر كتابنا (إماطة اللثام عما تمس الحاجة لمعرفته) صفحات: 280، 444، 535 وما بعدها].. نسأل الله أن يحفظنا وديارنا وولاة أمورنا على طاعته، وأن ينجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.. إنه ولي ذلك والقادر عليه.. اللهم آمين.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.